عاجل| بهذه النسبة.. رويترز: البنك المركزي المصري يتجه لخفض الفائدة الخميس المقبل

أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس (1 %)، في اجتماعه القادم، يوم الخميس المقبل، لدعم النمو، في ظل تباطؤ التضخم.

وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع، أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24 في المئة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24 في المئة و25 في المئة على الترتيب.

وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ «التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسنًا وأداء قويًا ملحوظًا أمام الدولار، بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع، واستقرار أسعار الطاقة، وتوقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر».

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، تراجع إلى 13.9 في المئة في يوليو، من 14.9 في المئة في يونيو، وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5 في المئة. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6 في المئة، من 11.4 في المئة.

وأضافت آية زهير «السيناريو المتحفظ هو أنه (البنك المركزي) سيخفض واحدًا في المئة، أو ممكن حتى اثنين في المئة».

وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي، بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية، وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريبًا.

ومنذ أبريل من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجيا أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس 2024، في مسعى للتخفيف جزئيًا من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.

وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، بعد زيادة حادة في السادس من مارس 2024، تبعها تحركات كبيرة في سعر الصرف.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو، ما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.