تسريبات صادمة.. تيليجرام تشارك بيانات آلاف المستخدمين مع الحكومات

أبلغت شركة تيليجرام Telegram، عن زيادة كبيرة في طلبات الإفصاح عن بيانات المستخدمين، من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للشفافية.

وأفاد التقرير الذي شاركته تيليجرام، فقد استجابت لـ 900 طلب خلال عام 2024، مما أثر على 2253 مستخدما، وهو ارتفاع حاد من 14 طلبا فقط أثرت على 108 مستخدمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتأتي هذه الارتفاع القياسي في طلبات الافصاح بشكل أساسي بين شهري أكتوبر وديسمبر، بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام 'بافيل دوروف' في فرنسا في أغسطس 2024.

وبحسب ما ذكره موقع 'indiatoday'، فقد تم اعتقال بافيل دوروف في شهر أغسطس الماضي، في مطار لوبورجيه الفرنسي، بموجب مزاعم تتعلق بحماية تيليجرام للأنشطة الإجرامية على منصته، مما يعتبرها شريكة في الجريمة وفقا لنصوص القانون.

واتهمت السلطات الفرنسية 'دوروف' بالفشل في تنفيذ التدابير المناسبة لمنع الانتهاكات التي تحدث على منصته، بما في ذلك حالات الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب والتسلط عبر الإنترنت.

ووصف المحققون الاعتقال بأنه خطوة لإنهاء ما أسموه “إفلات تيليجرام من العقاب”.

وبعد وقت قصير من اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بمشاركة بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، مع جهات إنفاذ القانون استجابة للطلبات القانونية الصحيحة. 

وفي السابق، كانت سياستها تقتصر على مشاركة البيانات في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وذكرت الشركة أنها لم تكشف أبدا عن بيانات المستخدم بموجب هذا الإطار، ويمثل تنقيح السياسة تحولا كبيرا، يتزامن مع ارتفاع طلبات البيانات المستوفاة في الربع الأخير من العام.

وأوضح تقرير الشفافية أن الطلبات سعت في المقام الأول إلى الحصول على عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين.

ويؤثر الارتفاع الحاد في طلبات البيانات التي تلبيها تيليجرام على جميع مستخدميها، مما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين الخصوصية والامتثال القانوني، ويثير تساؤلات حول أمان المعلومات الشخصية المشتركة على المنصة.

وتمثل سياسة الخصوصية المعدلة لشركة تيليجرام، والتي تسمح بالكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف لسلطات إنفاذ القانون، خروجا عن موقف الخصوصية السابق الأكثر صرامة، وهذا التحول مثير للقلق بشكل خاص نظرا للزيادة الكبيرة في الطلبات التي تم تلبيتها في ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى سابقة محتملة للوصول إلى البيانات على نطاق أوسع في المستقبل.

وبالنسبة للمستخدمين، يؤكد هذا على الحاجة إلى اليقظة بشأن كيفية استخدام بياناتهم أو الوصول إليها، حتى على المنصات المشهورة بإعطاء الأولوية للخصوصية. وتشير التطورات أيضا إلى قضية أكبر، وهي إلى أي مدى يمكن لشركات التكنولوجيا حماية بيانات المستخدم مع الالتزام بالمطالب الحكومية، وهو تحد يؤثر على الخصوصية الرقمية عبر جميع المنصات.