منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة

كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.

وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على تخفيض ساعات العمل للحامل ، وحظر تشغيلها ساعات إضافية .

طبقا لمشروع القانون تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.إجازة لرعاية الطفل:- منحت اللجنة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على أن لا تحصل عليها أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة.

- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع.

وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.