تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن والمكسيك.. وهذا تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل الأمريكي

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمكسيك توترا متزايدا في ظل قرارات وتصريحات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عاد لتهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك على خلفية خلافات تتعلق باتفاقية المياه. 

وتتزايد التحذيرات من خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين بشأن التداعيات السلبية المحتملة لتلك الرسوم على سوق العمل الأمريكي، في وقت يظهر فيه الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ.

وفي هذا الصدد، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض زيادة قدرها 5% على الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك، متهما إياها بانتهاك اتفاقية المياه، وذلك وفق ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية. 

وأكد ترامب- خلال تصريحات له، أن على المكسيك الإفراج عن 200 ألف فدان من المياه قبل 31 ديسمبر، معتبرا أن عدم استجابتها 'غير عادل لمزارعينا الأمريكيين'.

وفي موازاة هذا التصعيد، حذر كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد من الآثار العكسية للرسوم الجمركية التي يسعى ترامب من خلالها إلى إعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأمريكي، مؤكدين أنها قد تؤدي في النهاية إلى خفض فرص العمل المحلية بدلاً من زيادتها.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من شبه جمود في عمليات التوظيف.

وأشار مسح حديث للمعهد الأمريكي لإدارة التوريد، أجري في نوفمبر الماضي، إلى أن سوق العمل الأمريكية دخلت مرحلة ضعف واضحة، مع تزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع تكاليف التشغيل بما يدفع الشركات إلى تقليص قوائم التوظيف. ويُعد المعهد، الذي تأسس عام 1915، أعرق وأكبر مؤسسة عالمية في مجال إدارة سلاسل الإمداد، ويقدم خدمات تعليمية ومهنية واسعة للمهنيين والمؤسسات حول العالم.

وكشف تقرير المعهد أن أحد المسؤولين في قطاع معدات النقل أكد بدء اتخاذ  'تغييرات دائمة' نتيجة بيئة الرسوم الجمركية، من بينها خفض العمالة، وتوجيه تعليمات جديدة للمساهمين، بالإضافة إلى تطوير عمليات تصنيع خارج البلاد كان من المقرر أن تخصص للتصدير من الولايات المتحدة.

وفي تصريحات سابقة، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة  استعادت الكثير من الأموال من خلال الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن الجمهوريين بذلوا ما في وسعهم في ملف الإغلاق الحكومي.

وتعتمد المكسيك بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتي تشمل قطاعات حيوية تجعل منها أحد أهم الشركاء التجاريين لواشنطن، وتشكل المركبات ومكوناتها، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات والبيرة، إضافة إلى النفط الخام، أبرز هذه الصادرات التي تعتمد في جزء كبير منها على سلاسل توريد مشتركة خاصة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.

وسوف نرصد لكم أهم الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة:

 - المركبات والمعدات الصناعية: وتشمل السيارات، الشاحنات، قطع الغيار، والآلات الكهربائية والإلكترونية.

 - المنتجات الزراعية: مثل الأفوكادو والطماطم والفواكه الطازجة والمشروبات الكحولية وعلى رأسها البيرة.

 - الأجهزة الطبية: حيث تعد المكسيك موردا رئيسيا للمعدات والأجهزة الطبية للسوق الأمريكية.

 - النفط والغاز: إذ تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من النفط الخام المكسيكي.

 - التكنولوجيا والمكوّنات الصناعية: وتشمل مكونات الحواسيب وصناعات الطيران والفضاء ذات النمو المتسارع.

والجدير بالذكر، أن بهذا تتداخل القضايا التجارية والمائية والاقتصادية لتشكل مشهدا معقدا يهدد بزيادة التوتر بين الدولتين، ويلقي بظلاله على مستقبل سوق العمل الأمريكي وسلاسل الإمداد في المنطقة.