القصة الكاملة للقبض على عبدالرحمن يوسف القرضاوي في بيروت

تصدر خبر توقيف الإرهابي عبدالرحمن يوسف القرضاوى، نجل يوسف القرضاوي، عناوين الصحف وأثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء ذلك أثناء عودته من زيارة إلى سوريا، حيث تم توقيفه من قبل السلطات اللبنانية بناءً على تنسيق أمني مع مصر، ويعد عبدالرحمن من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب مواقفه السياسية والشعرية، والتي كانت محورًا للعديد من الأحداث البارزة.

بحسب السلطات اللبنانية، تم توقيف عبدالرحمن يوسف القرضاوي خلال عبوره لبنان بعد زيارة قصيرة إلى سوريا، حيث شارك في احتفالات بمناسبة الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد.

وأثار فيديو نشره القرضاوي من سوريا استياءً واسعًا، إذ وجه فيه تصريحات عدائية بتقارير مفبركة عن مصر وبعض دول الخليج، مما أدى إلى مطالبات بمحاسبته، ولم يقتصر تأثيره على مصر والخليج، بل أثار غضبًا بين النشطاء السوريين الذين رأوا فيه محاولة لاستغلال الثورة لأجندات خاصة.

وجاء التوقيف بناءً على مذكرة تنسيق أمني بين لبنان ومصر، ضمن جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني وملاحقة المطلوبين، وبحسب مصادر موثوقة، فإن القرضاوي يواجه في مصر تهمًا تتعلق بالتحريض ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. 

واعتُبر اعتقاله في لبنان خطوة مهمة تعكس التزام البلدين بملاحقة المتورطين في أعمال تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

حاول كثيرا عبدالرحمن القرضاوي إعداد التقارير المفبركة والشائعات عن مصر، وأعطى تعليمات للعناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل والخارج بإنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة عن وضع البلاد مقابل مبالغ مالية ضخمة، إضافة لإهانته القضاء، حتى صدرت ضده أحكام في قضيتي إهانة القضاء ونشر الشائعات والأكاذيب، وعاد من جديد ليظهر على الساحة بعد تردد أخبار عن القبض عليه في لبنان.

وشارك عبدالرحمن القرضاوي، في مخطط إحداث بلبلة ونشر شائعات قادته الجماعة الإرهابية، حيث ثبت قيامه وقيادات آخرين هاربة خارج البلاد بإصدار تكليفات لعدد من العناصر الإخوانية بالعمل على تنفيذ مخطط لنشر الشائعات وإصدار وإنتاج تقارير إعلامية كاذبة، بمساعدة معتز مطر ومحمد ناصر وآخرين.

وفي 14 نوفمبر 2016.. قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الإرهابي الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بحكمها في القضية رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها عبدالرحمن القرضاوي وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين والمعروفة بـ إهانة القضاء.

وجاءت الاتهامات في قضية إهانة القضاء، الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بهيبة القضاء، وصدر حكم ضد نجل القرضاوي في القضية بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهمًا في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية.

عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الذي اشتهر بمواقفه الجريئة وشعره الثوري، وُلد في 18 سبتمبر 1970 في قطر، وهو الابن السادس لوالده يوسف القرضاوي، منظر جماعة الإخوان الإرهابية، حصل على جنسية أجنبية من إحدى الدول، وعمل مع عبدالمنعم أبو الفتوح.

ونشأ عبدالرحمن في بيئة إخوانية متأثرة بشخصية والده يوسف القرضاوي، وحصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة قطر ودرجة الماجستير في مقاصد الشريعة من جامعة القاهرة. 

واختار عبدالرحمن طريق التطرف منذ وقت مبكر، حيث عُرف بدوره في الحركات المناهضة لنظام الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، وكان من أبرز أعضاء حركة 'كفاية' والجمعية الوطنية للتغيير، كما شارك في الحملة الشعبية لدعم محمد البرادعي قبل ثورة يناير.

توقيف عبدالرحمن القرضاوي في لبنان يمثل حلقة جديدة في سلسلة الأحداث التي أثارتها مواقفه المثيرة للجدل، وبينما تستمر التحقيقات حول توقيفه، يبقى مصيره القضائي موضع تساؤل، خاصة في ظل استمرار التعاون الأمني بين لبنان ومصر وملاحقة المطلوبين في قضايا تمس الأمن الإقليمي.