الحكومة المصرية تستجيب لملاحظات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم

القاهرة- مباشر: شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وزير الشئون النيابية محمود فوزي خلال الاجتماع، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي أثيرت في اللجنة خلال الفترة الماضية، في إطار تفاعلها الإيجابي مع مجلس النواب ونهجها القائم على التشاور والعمل المشترك.

واعتبر الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة إصلاح عميقة وجادة في منظومة التعليم، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأسرهم.

وأوضح أن المشروع يستحدث نظام 'البكالوريا المصرية' المعادل للثانوية العامة، ويُطبق بشكل اختياري ومجاني، إلى جانب استمرار العمل بنظام الثانوية العامة القائم.

ويعتمد هذا النظام على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، مع إتاحة الفرصة للطلاب لإعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة، بما يعكس فلسفة تقوم على التأهيل الفعلي للطلاب وليس فقط حصد الدرجات.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح للطلاب اختيار المواد الدراسية وفقًا لميولهم وتطلعاتهم، ويستهدف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسر المصرية.

كما أشار إلى أن المشروع يُعزز ربط التعليم بسوق العمل، من خلال منح الطلاب شهادات تدريب مهني ضمن منظومة التعليم التكنولوجي والمهني.

وفيما يتعلق بالشعب والمسارات الدراسية، أوضح الوزير أن تحديدها سيكون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن فعالية النظام وربطه بمتطلبات التعليم العالي.

ولفت إلى أن التعديلات تسعى إلى تقديم بدائل تعليمية منضبطة ومجانية دون المساس بالنظام القائم، مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص وأحكام الدستور، مؤكدًا أن نظام 'البكالوريا المصرية' معمول به في عدد من دول العالم المتقدمة.

ووصف مشروع القانون بأنه نقطة تحول في مسار إصلاح التعليم في مصر، وهو ثمرة تعاون بين الحكومة والبرلمان تتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد، بما يلبي تطلعات المجتمع نحو مستقبل تعليمي أفضل.

وقد شهد الاجتماع موافقة اللجنة على تعديل عدد من المواد، أبرزها المواد: 4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، والمادة 37 مكرر، مع دمج المادتين الرابعة والخامسة في المادة الأولى إصدار. كما تم استحداث نصوص جديدة بأرقام المواد: 28، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، و37 مكرر (3).

في المقابل، قررت اللجنة العودة للنص الأصلي في القانون القائم بشأن بعض المواد، مثل المواد: 37، 9، و6.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا