مطالب وحلول برلمانية لاستمرار استقرار الأسعار ومواجهة الاحتكار

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من استقرار ملحوظ في أسعار غالبية السلع الغذائية يُعد إنجازًا مهمًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن هذا الاستقرار لم يأتِ مصادفة، بل نتيجة لتدخلات حكومية واعية وسياسات رشيدة لضبط الأسواق وتوفير السلع.

وطالب 'حنفى'، فى تصريحات له، باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استمرار هذا الاستقرار وعدم تعرضه لأي انتكاسات ومواجهة الاحتكار، محددًا 6 مطالب رئيسية وهى:

أولًا: استمرار الرقابة المشددة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ثانيًا: تكثيف دور الأجهزة الرقابية في متابعة سلاسل الإمداد من المنتج إلى المستهلك.

ثالثًا: التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع بأسعار عادلة.

رابعًا: ضبط هوامش الربح ومواجهة الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبرر.

خامسًا: ضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لفترات طويلة.

سادسًا: سرعة التعامل مع أي محاولات لافتعال أزمات أو شائعات تؤثر على الأسواق.

في الوقت نفسه، أكد النائب سيد حنفي طه أن الاستقرار الحقيقي والمستدام للأسعار لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة، داعيًا إلى تبني رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز الصادرات المصرية.

واقترح تقديم حوافز حقيقية للمصانع والمزارعين، تشمل التمويل الميسر وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى وربطها بسلاسل تصنيع متكاملة مع دعم التصنيع الزراعي للحد من الفاقد وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية مع تحسين الجودة والمعايير ، مع توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السلع الأساسية.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن دعم المنتج المحلي هو الضمان الحقيقي لحماية المواطن من تقلبات الأسواق العالمية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار أسعار السلع مسئولية وطنية مشتركة، وأن زيادة الإنتاج هي خط الدفاع الأول عن المواطن.

وشدد على أن مصر قادرة بإمكاناتها الزراعية والصناعية على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة صادراتها، بما يحول التحديات إلى فرص، ويجعل الأمن الغذائي ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية الشاملة.