اتجاه داخل الأهلي لفرض عقوبات مالية بعد الخروج الإفريقي.. وتقييم شامل للاعبين

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود اتجاه قوي لدى إدارة النادي الأهلي لفرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري. 

وتدرس الإدارة خصم نسبة تصل إلى 20% من قيمة عقود اللاعبين، في إطار محاسبة الفريق على النتائج الأخيرة التي لم ترقَ إلى طموحات الجماهير.

خروج مؤلم من دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، بعد خسارته أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وذلك عقب خسارته أيضًا في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليغادر البطولة بمجموع المباراتين.

غضب إداري وجماهيري

وجاء هذا التوجه في ظل حالة من الغضب داخل مجلس الإدارة، إلى جانب استياء جماهيري واسع بسبب تراجع الأداء وخسارة اللقب القاري، الذي يُعد أحد أهم أهداف الفريق في كل موسم. وترى الإدارة أن فرض عقوبات مالية قد يكون وسيلة لإعادة الانضباط وتحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم المعهود.

مراجعة شاملة للمرحلة المقبلة

ولا تقتصر التحركات داخل الأهلي على العقوبات فقط، بل تتجه الإدارة لإجراء تقييم شامل للفريق، سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين، من أجل تصحيح المسار قبل استكمال المنافسات المحلية. 

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة قرارات حاسمة تهدف إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج، والحفاظ على مكانته كأحد أبرز أندية القارة الأفريقية