مركز التدريب القضائى: حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية"

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل تحت رعاية المستشار عبدالراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وحدة المنازعات برئاسة المستشار خالد مفتاح، صباح أمس الأربعاء الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٥، حلقة نقاشية حول 'منازعات العقود الإدارية' بمشاركة عدد (٢١) من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، من الوحدات والإدارات المركزية والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة، وبمختلف الدرجات القضائية، وذلك مقر رئاسة النيابة الإدارية.

استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات معالي المستشار عبدالراضي صديق- رئيس الهيئة، للحضور وتمنيات سيادته لهم بالتوفيق والاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية.

وقد أعرب- مدير مركز التدريب- في كلمته، عن أهمية عقد مثل هذه الحلقات النقاشية لما تسهم فيه من فتح آفاق جديدة لمناقشة المعلومات القانونية وطرح وجهات النظر المتعددة والرؤى المتباينة؛ بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج القانونية وطرح المقترحات حول المسائل الخلافية، مؤكدًا ضرورة تبادل الأفكار والاقتراحات حول القضايا القانونية الشائكة، خاصة فيما يتعلق بموضوعات العقود الإدارية والدفوع القانونية أمام المحاكم الإدارية، وأن هذه الحلقة تعد الأولى ضمن سلسلةٍ من الحلقات النقاشية المتخصصة والتي من المزمع عقدها للوحدات المختلفة بالنيابة الإدارية؛ لما لها من أهمية بالغة في تحسين الأداء القانوني وتطوير آليات العمل.

من جانبه أعرب المستشار خالد مفتاح- مدير وحدة المنازعات، عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي في عقد هذه الحلقة النقاشية والتي يأمل أن تأتي بثمارها المرجوة في استفادة السيدات والسادة الأعضاء المشاركينبالقدر الأكبر من المعلومات القانونية؛ بما يسهم في زيادة الوعي القانوني بالموضوعات المطروحة في الحلقة النقاشية.

هذا وقد تضمنت الحلقة النقاشية جلستين متتاليتين تم من خلالهما مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمنازعات وإشكاليات العقود الإدارية، تفضل بإلقائها على مدار جلستين- وفقًا للترتيب الزمني- المستشار إيهاب السعيد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام المساعد للتعاقدات والأبنية بالهيئة، والمستشار الدكتورمحمد عبدالمجيد إسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار بالمحكمة الإدارية العليا وعضو الجمعية الفرنسية للتحكيم والحائز على جائزة الدولة في القانون.