مواد بقانون الإجراءات الجنائية تحتاج لتعديلات.. قانوني يوضح

أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية استراتيجية واضحة منذ عام 2006، حين تحدث في كلية الحرب والأركان الأمريكية عن التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الرئيس واعٍ جدًا بكل التفاصيل، ويركز بدقة في قراراته، مشددًا على أن ما قام به في شأن قانون الإجراءات الجنائية هو حق دستوري خالص.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج 'صباح البلد' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور العدالة الجنائية، ومن ثم لا يمكن إصداره في أيام معدودة أو حتى سنوات قليلة دون تمحيص ومراجعة دقيقة، لافتًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون يحتاج إلى توازن كبير بين الحوكمة وسيادة دولة القانون.

وأضاف أن المادة 123 من الدستور نظمت حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين، وهو ما استخدمه الرئيس في هذه الحالة، لوجود مواد تحتاج إلى مزيد من الضمانات والحريات والوضوح التشريعي، خاصة مع التطورات التكنولوجية مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية.

وأوضح أن بعض النصوص في القانون كانت تعاني من ارتباك، سواء لدى المواطنين أو جهات إنفاذ القانون، مثل ما يتعلق بحضور المحامي مع المتهم، وحماية حرمة المسكن، وإذن النيابة في التحقيقات، إضافة إلى مسألة الإعلان الإلكتروني ومحكمة الجنايات المستأنفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون كان قد خفّض مدة الحبس الاحتياطي، إلا أن الرئيس رأى أن المواطنين يحتاجون إلى مزيد من الضمانات، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في بعض المواد محل الاعتراض.