ضغوط الديون تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري في عام حاسم

سلطت صحيفة «ذا ناشيونال» الضوء على عودة مسار ديون مصر إلى الارتفاع مجددًا، بعد عام من الرسائل الحكومية المتفائلة حول الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين، إذ ارتفعت التزامات البلاد الخارجية بمقدار 2.48 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025، لتتجاوز 163 مليار دولار بقليل، وهو أعلى مستوى لها في سبعة أرباع، وفقًا لتحديث ديسمبر لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي.

وحظي هذا الأمر باهتمام خاص، لأنه يأتي بعد أشهر من تأكيد المسؤولين على تحسين الانضباط المالي، مع تجنبهم الإفصاح عن تفاصيل إجمالي الدين الخارجي. وتقدم الأرقام الجديدة أوضح صورة حتى الآن لحجم التزامات مصر ومدى إلحاح الوضع الذي يواجه صانعي السياسات في عام 2026.

في حين انخفض الدين الحكومي ودين البنك المركزي انخفاضًا طفيفًا، زادت التزامات القطاع المصرفي بمقدار 1.3 مليار دولار، وأضافت «القطاعات الأخرى» 2.43 مليار دولار أخرى. ويقوم ما يقرب من ثلثي الإجمالي بالدولار الأمريكي، مما يجعل مصر عرضة لضغوط متجددة على العملة.

وبحسب جدول سداد البنك الدولي، يستحق سداد حوالي 28 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، ضمن مبلغ 66.6 مليار دولار مستحق خلال 12 شهرًا من سبتمبر 2025. ولا يترك هذا الجدول الزمني مجالًا يُذكر لأي أخطاء في السياسات أو تأخير في تدفقات الاستثمار.

وتقول الحكومة إنها ستكشف النقاب عن استراتيجية شاملة لإدارة الدين بحلول نهاية الشهر، وتهدف إلى تخفيف تكاليف خدمة الدين وخفض نسبة الدين العام تدريجيًا إلى حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعرب عدد من الاقتصاديين عن شكوكهم حول إمكانية تحقيق ذلك في ضوء مسار ديون الدولة وتقلب الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، كما يتضح من جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة.

مراجعات صندوق النقد الدولي تعزز التحذيرات

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعتيه الخامسة والسادسة، اللتين طال انتظارهما، لبرنامج الصندوق الممدد لمصر، بالإضافة إلى مراجعته الأولى في إطار برنامج المرونة والاستدامة، مؤكدًا أن «سياسات الاستقرار قد بدأت تؤتي ثمارها»، لكنه حث على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الجذرية. وكان من المقرر إتمام المراجعات بحلول نوفمبر 2025، إلا أنها تأجلت مرارًا وتكرارًا بسبب تأخر الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات رئيسية.

وفي تقريره الصادر عقب الاجتماع، أشار صندوق النقد الدولي إلى انخفاض التضخم إلى 11.9% في يناير، وتعافي النمو إلى 4.4%، مدعومًا بسياسة مالية ونقدية صارمة، وسعر صرف مرن، وتدفقات خارجية أقوى. وأضاف أن الاحتياطيات الإجمالية ارتفعت إلى نحو 59 مليار دولار، مدعومة بقطاع السياحة والتحويلات المالية.

مع ذلك، حذر التقرير من أن التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية لا يزال متفاوتًا، مسلطًا الضوء على بطء عملية بيع أصول الدولة، ومحدودية الحيز المالي نتيجة لارتفاع الدين العام وكبر حجم الاحتياجات التمويلية. كما دعا التقرير إلى «التنفيذ الكامل لاستراتيجية إدارة الدين»، وتشديد الرقابة على الكيانات الحكومية غير المدرجة في الميزانية، وتسريع وتيرة الخصخصة. وتضمنت التوصيات أيضًا تقليص الإعفاءات الضريبية.

أداء بطيء لكن ثابت

في غضون ذلك، تتباين آراء الخبراء المصريين حول مصير الاقتصاد المصري. ويرى عدد من الخبراء أن وضع الدين، رغم كونه «مثيرًا للقلق»، يجب النظر إليه في ضوء تحسن المؤشرات الأساسية.

وأشاروا إلى انخفاض التضخم، وارتفاع الإيرادات الضريبية، وزيادة الفائض الأولي، كدلائل على تعافي الاقتصاد من الصدمات العالمية المتتالية.

وسجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% في السنة المالية 2024/2025، وتتوقع أن يصل إلى 4.5% هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة المالية، ما يدعو المحللين للاعتقاد بأن الاقتصاد اليوم في وضع أفضل مما كان عليه قبل برنامج الإصلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعافي من الأزمات يستغرق وقتًا، وأن التحسن في المؤشرات الرئيسية حقيقي، حتى وإن لم تشعر الأسر بعد بعودة الاستقرار بشكل كامل.

وبلغ عدد السياح الوافدين 19 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 18% لتصل إلى 44 مليار دولار.

وقد ساهمت هذه التدفقات، إلى جانب تشديد ضوابط الاستيراد، في تقليص العجز التجاري وتعزيز احتياطيات مصر.

ومع ذلك، فبينما أشاد صندوق النقد الدولي بسجل الحكومة في تحقيق الاستقرار، أكد على ضرورة ترجمة المكاسب الاقتصادية الكلية إلى نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن «التحسن المستدام يعتمد على استدامة الاستثمار وخلق فرص العمل بدلًا من الاعتماد على المشروعات التي تقودها الدولة».

إرهاق الإصلاحات والتأثير الديموغرافي

لا تزال المخاوف قائمة بشأن وضع الاقتصاد بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في مصر بنهاية العام، وتوقف إشرافه على أنشطة الدولة.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن ينتهي البرنامج في أكتوبر، فقد أعلن المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الخميس، أنه تم تأجيل موعد المغادرة إلى ديسمبر.

وبرز هذا الأمر في تصريحات، عندما وصف عدد من الخبراء عام 2026 بأنه «عام مفصلي» للاقتصاد المصري. وحذروا من أن وراء تحسن المؤشرات تكمن نقاط ضعف هيكلية قد تعود للظهور بمجرد انحسار إشراف صندوق النقد الدولي.

وأشاد الخبراء بجولات الإصلاح الأولى لدورها في استعادة السيطرة المالية، لكنهم أكدوا أن هناك حاجة لمزيد من العمل في ملفات معوقات المنافسة والعوامل التي من شأنها أن تضعف الشفافية، وهي نقاط يؤكدها صندوق النقد الدولي نفسه في دعوته إلى «تحقيق تكافؤ الفرص».

ويرى الخبراء أن التغيرات الديموغرافية تشكل عائقًا مستمرًا. فقد ارتفع عدد سكان مصر من 80 مليون نسمة إلى نحو 110 ملايين نسمة خلال عقد من الزمن، بالإضافة إلى حوالي 10 ملايين لاجئ. وحتى مع النجاحات الظاهرة، فإن التكاليف تتزايد باستمرار، فكل موجة مواليد جديدة تتطلب التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

ضغوط داخلية

يرمز إعادة فرض رسوم استيراد بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة في يناير إلى مسعى لتوسيع الإيرادات غير النفطية وتعزيز تطبيق الضرائب الرقمية، مما رفع الإيرادات السنوية بأكثر من 30% منذ عام 2023. ورحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة، لكنه حث على توسيع القاعدة الضريبية أكثر من خلال تقليص الإعفاءات، لا سيما ضريبة القيمة المضافة.

ورغم تحسن المؤشرات، يحذر صندوق النقد الدولي ومحللون محليون من أن التقلبات الإقليمية قد تقوض التقدم المحرز بسرعة.

كما أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران يجدد المخاوف من أن ينزلق الوضع إلى الانهيار مجددًا، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية فورًا، وتقييد مرور التجارة عبر قناة السويس، والمخاوف المتنامية من تأثر السياحة.