شعبة السيارات تنفي تراجع الأسعار بسبب مبادرة الحكومة

أكد نور درويش رئيس شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية أن ما تردد عن انخفاض كافة أسعار السيارات بنسبة 15-20% غير صحيح.

وقال درويش في مداخلة مع برنامج 'حكاية وطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لا يوجد شيء اسمه أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 10% أو 15% أو 20% ما حدث بالضبط هو أننا أمام حالة من العرض والطلب الطلب ثابت وأحيانًا يقل نتيجة للظروف الاقتصادية، وفي المقابل المعروض من السيارات زاد بشكل كبير، خاصة مع دخول السيارات الصينية بكميات وفيرة جدًا وبأنواع متعددة'.

وأضاف: 'أصبحنا نجد اليوم أن بعض السيارات أسعارها ثابتة، والبعض الآخر انخفض سعره لأن الوكيل أخطأ في تسعير السيارة، أو استورد طرازًا غير مقبول، أو بسبب شدة المنافسة بين الوكلاء، خصوصًا أن غالبية السيارات الصينية متشابهة في الشكل'.

وتابع: 'هناك أيضًا سيارات تُباع بأوفر برايس، أي أن الزبون يدفع أكثر من السعر الرسمي إذن الوضع في السوق لا يمكن تعميمه بالقول إن الأسعار انخفضت، بل المسألة عرض وطلب السيارة التي يزيد عليها الطلب والمعروض منها قليل يظل سعرها ثابتًا أو يزيد، بينما السيارة التي يقل عليها الطلب والمعروض منها كبير ينخفض سعرها'.

وواصل: 'ما ردده البعض بأن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 20% أو 25% كلام غير صحيح ويضر السوق لا يوجد انخفاض عام في الأسعار، وإنما كل سيارة وكل نوع له وضعه المختلف فإذا كان متوفرًا بكثرة والطلب عليه ضعيفًا ينخفض سعره، والعكس صحيح إذا كان المعروض قليلًا والطلب كبيرًا'.

وأكمل: 'أما ما يقال عن مبادرة حكومية لخفض أسعار السيارات بنسبة من 10% إلى 25% فليس صحيحًا الحكومة لا تستطيع أن تُلزم التجار بخفض الأسعار؛ لأن الأسعار مرتبطة بالتكلفة إذا انخفض الدولار بنسبة 20%، أو انخفضت الجمارك بالنسبة نفسها، فساعتها سنجد الأسعار تنخفض تلقائيًا وبنفس النسبة تقريبًا، لكن طالما لم يحدث ذلك فلا يمكن أن نقول إن هناك قرارًا أو مبادرة ملزمة بخفض الأسعار'.

وأوضح: 'المبادرة التي يقال إنها بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة لا تعني أن هناك إلزامًا للتجار بتخفيض الأسعار بنسبة محددة التاجر إذا وجد نفسه مضطرًا للبيع بسبب وفرة السيارات لديه، أو لاقتراب دخول موديلات جديدة، يمكن أن يخفض سعره 20% أو أكثر ليستطيع البيع لكن لا يوجد شيء اسمه أن الحكومة قررت أن السيارات تنخفض 20%، فهذا كلام غير منطقي'.