ارتفاع البورصة المصرية بعد أزمة سنترال رمسيس

تمكنت البورصة المصرية من تخطي أزمة وقف التداول لمدة يوم بعد حادث احتراق سنترال رمسيس الذي أدى إلى انقطاع الإنترنت في مصر.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم الأربعاء فيما استفادت بعض الشركات التي تضررت من تداعيات الحادث في ارتفاع أسهمها.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها القيادية، في ظل تدفق مشتريات من المستثمرين العرب والأجانب، بينما مال المستثمرون المحليون لتصفية مراكزهم. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 4.1 مليار جنيه، محققةً مكاسب في القيمة السوقية تقدر بمليار جنيه لترتفع إلى 2.355 تريليون جنيه عند إغلاق السوق.

سجل المؤشر القياسي 'إيجي إكس 30' ارتفاعاً بنسبة 0.35% ليستقر عند مستوى 33152 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.31% ليغلق عند 41293 نقطة. كما حقق مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' مكاسب بنسبة 0.34% ليبلغ 14893 نقطة عند الإغلاق.

مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة:

شهد مؤشر 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.33% ليغلق عند 10090 نقطة، بينما سجل مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.01% عند مستوى 13654 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية:

أظهر مؤشر الشركات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية أداءً إيجابياً بصعود بنسبة 0.14% ليختتم تعاملاته عند 3483 نقطة.

اتجاهات التداول:

أشارت بيانات السوق إلى هيمنة المشتريات الأجنبية والعربية على حركة التداولات، بينما اتجه المستثمرون المصريون لتحقيق أرباح من خلال عمليات البيع. ويعكس هذا الأداء تحسناً في معنويات المستثمرين الأجانب تجاه السوق المصري، رغم الحذر الذي لا يزال يسيطر على تعاملات المستثمرين المحليين.

وكانت قد أعلنت البورصة المصرية، استئناف التداول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، بعد أزمة حريق سنترال رمسيس، وأكدت في هذا الإطار على أهمية التحلي بالحكمة والتأني عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتدعو جميع المتعاملين إلى تجنب القرارات الانفعالية، مع ضرورة الاعتماد على التحليل الموضوعي والمعطيات والحقائق الموثوقة في تقييم الفرص والمخاطر.

وكان قد اندلع حريق هائل مساء الإثنين، في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وهو أحد أكبر مراكز الاتصالات في مصر، وأدى الحريق إلى تدمير كابلات رئيسية وسيرفرات بالطابق السابع، مما تسبب في انقطاع جزئي لخدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الثابت، وتعطل خدمات مالية مثل ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتسبب الحريق في تعليق تداول البورصة المصرية يوم الثلاثاء، وتأثرت خدمات الطيران والمعاملات البنكية، مما دفع البنك المركزي لمد ساعات عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساء، في حين طالب مجلس النواب بإجراءات طارئة لإعادة هيكلة البنية التحتية الرقمية وتفعيل أنظمة الحماية لمنع تكرار الحوادث، مع التركيز على تعويض المتضررين.

المصدر: اليوم السابع