التطوير العقاري: التوترات الإقليمية اختبار جديد للاقتصادات.. ومصر تمتلك أدوات حماية قوية

أكد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات  أن التصاعد المستمر للتوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها التوترات المرتبطة بإيران وما قد يترتب عليها من تداعيات جيوسياسية واقتصادية، يفرض تحديات جديدة على اقتصادات المنطقة، إلا أن الاقتصاد المصري يمتلك المقومات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة.

وأوضح البستاني أن الصراعات الإقليمية تنعكس عادة على عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، أبرزها أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، إلى جانب حالة الترقب التي قد تؤثر على حركة الاستثمارات في الأسواق الناشئة. 

ورغم هذه التحديات، يمتلك الاقتصاد المصري مجموعة من العوامل التي تعزز قدرته على تقليل تأثير المتغيرات الإقليمية.

وأشار إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع إطلاق حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والطرق والطاقة والتنمية العمرانية، ما ساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأكد البستاني أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يتطلب استمرار السياسات الداعمة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير. وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، نظرًا لارتباطه بالطلب الحقيقي على السكن والخدمات، فضلاً عن كونه أداة للحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.

ولفت البستاني إلى أن استمرار التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل عنصر قوة مهمًا للاقتصاد المصري، حيث تسهم هذه المشروعات في تحفيز عشرات الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل واسعة، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متوازنة تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق في مواجهة أي متغيرات إقليمية.

واختتم البستاني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متميزًا وإمكانات اقتصادية كبيرة، وهو ما يؤهلها ليس فقط لتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية، بل أيضًا للاستفادة من التحولات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.