عاجل| هل يمنع القانون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في المنازل؟ خبير يوضح

أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض أن القانون أن المشرع جرم التعامل في العملات الأجنبية وهو الاتجار فيها خارج السوق المصرفية.

وقال سعيد في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'قانون البنك المركزي لم يجرم حيازة العملة الأجنبية أو الاحتفاظ بها والدليل على ذلك أن القانون أباح الاحتفاظ بمبلغ 10 آلاف دولار او ما يوازيه من نفس المبلغ خلال الدخول إلى المطار.

وأضاف: 'الأشخاص الذين يقبض عليهم ويحرر لهم محاضر ويحالوا للمحاكمة بتهمة حيازة عملات أجنبية يكون هناك جريمة أخرى ليست الحيازة ولكن الاتجار في العملة'.

وتابع: 'هناك من يقبض عليه بعملات أجنبية ومبالغ قليلة ويحرر لهم قضايا والقانون لم يحدد حدود معينة ولم يقل جنيه ولا دولار ولا مليار دولار ولكنه ذكر التعامل خارج نطاق القانون فقط بمعنى البيع أو التجارة فيها أو تحويلها لآخرين'.

وذكر: 'القانون لم يحدد مبلغا معينا للاحتفاظ بالعملة وإذا لم يكن هناك إخلال بالمواد الموجودة في قانون البنك المركزي فلا جريمة في هذا الأمر'.

وحررت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، محضرًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن تعرض منزلها الموجود في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة لواقعة سرقة.

وأوضحت نوال الدجوي تفاصيل المسروقات والتي تضمنت سرقة 15 كيلو ذهب و3 ملايين دولار و50 مليون جنيه مصري و350 ألف إسترليني.