هل الخلع القضائي صحيح دون موافقة الزوج؟.. أزهري يحسم الجدل

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يقول صاحبه: «يشكك البعض في الحكم بالخلع الذي يحكم به القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق، فهل هذا التشكيك في محله؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا إن التشكيك في صحة الخلع الذي يحكم به القاضي لا أصل له في الفقه الإسلامي، موضحًا أن الخلع حكم شرعي صحيح ومستنده ثابت من السنة النبوية، وأنه يختلف عن الطلاق الذي يكون بيد الزوج، إذ يتم الخلع بطلب الزوجة وردها ما أخذته من مهر.

وأوضح أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية لها عدة صور، منها الطلاق الذي يملكه الزوج ويجوز له إيقاعه ثلاث مرات، والتطليق الذي يكون بقرار من القاضي لأسباب شرعية، مثل امتناع الزوج عن النفقة أو غيابه أو حبسه، وكذلك الفسخ الذي يقع بسبب وجود عيب يمنع استمرار الحياة الزوجية، كالعجز أو الأمراض المستعصية.

وأضاف أن الخلع يمثل صورة أخرى من صور إنهاء العلاقة الزوجية، وذلك عندما تنفر الزوجة من زوجها دون وجود سبب شرعي ظاهر، فتطلب المفارقة مقابل رد المهر.

واستشهد الدكتور لاشين بحديث جميلة بنت ثابت، التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تطيق العيش مع زوجها ثابت بن قيس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟»، فقالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لزوجها: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

وبيّن أن البعض يعتقد أن الخلع لا يكون صحيحًا إلا إذا نطق الزوج بالطلاق، مستندين في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «طلقها»، مؤكدًا أن هذا الفهم غير صحيح.

وأوضح أن الأمر الوارد في النصوص الشرعية يأتي على معانٍ متعددة، فقد يأتي للوجوب أو الندب أو الإباحة، مشيرًا إلى أن الأمر في حديث الخلع جاء للندب وليس للوجوب.

وأكد الدكتور عطية لاشين أن القاضي في أحكام الخلع ينوب عن الزوج، كما ينوب عنه في حالات التطليق لأسباب شرعية، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة بالخلع أمام القضاء صحيحة ولا شبهة فيها من الناحية الشرعية.

و أكد الدكتور لاشين  على أن قانون الخلع في مصر مستمد من الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع نصوصها أو مقاصدها، قائلًا: «كل ما يثار حول بطلان الخلع القضائي لا أساس له من الصحة»، داعيًا إلى تحري الفهم الدقيق للنصوص الشرعية بعيدًا عن التشكيك والجدل.