اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
شهدت أسعار الذهب المحلية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا، بالتزامن مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية، على الرغم من تراجع سعر الأوقية عالميًا، إلا أن الذهب في السوق المحلي سجل زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 5350 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 15 جنيهًا عن سعر أمس، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 6114.25 جنيهًا، بزيادة 17.25 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب
تزامن هذا الارتفاع مع انخفاض طفيف في سعر أوقية الذهب عالميًا، حيث سجلت 3997.64 دولار للبيع و3997.11 دولار للشراء، بانخفاض قدره 1.5 دولار، ورغم هذا الانخفاض البسيط في الأسعار العالمية، فإن السوق المحلي شهد تأثيرًا أكبر من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في مصر.
على صعيد الأسعار الأخرى، حققت أسعار الذهب عيارات مختلفة زيادات مماثلة، حيث وصل سعر عيار 22 إلى 5604.75 جنيه للبيع و5552.5 جنيه للشراء بزيادة 15.75 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب 42800 جنيه للبيع و42400 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهًا عن الأيام السابقة.
وفي تعليق له على هذا التحرك، قال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك لم يغير بشكل كبير في الأسعار، حيث إن التأثيرات قد حدثت بالفعل منذ أيام.
وأضاف عبد الله، في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، 'لن تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار إلا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين الأمريكي والصيني، في حالة حدوث ذلك، قد نرى ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار نتيجة لمخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة، بينما إذا تم الاتفاق، فسنشهد تراجعات في الأسعار'.
وأشار عبد الله إلى أن الذهب سيظل على المدى المتوسط والبعيد في صعود مستمر، مؤكدًا أنه يعد من أكثر أنواع الاستثمار أمانًا مقارنة بالخيارات الأخرى.
وأوضح: 'من يفكر في شراء الذهب يجب ألا يكون هدفه المكاسب السريعة على المدى القصير، بل عليه أن يشتري ويحتفظ به لفترة، حيث سيكون كاسبًا في النهاية. لا أستبعد أن نصل إلى مستوى 6000 جنيه للجرام بحلول عام 2026'.
وأضاف عبد الله أن الاستثمار في الذهب لا يزال الخيار الأفضل لمن يبحث عن أمان مالي، مشيرًا إلى أن الذهب سيظل دائمًا ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات المالية.
