إفلاس الحكومة الأمريكية.. شبح جديد يهدد ترامب فور توليه الحكم

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن هناك مخاوف من اندلاع معركة بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأعضاء الكونجرس الأمريكي لمواجهة إغلاق او إفلاس الحكومة الأمريكية.

وقالت الصحيفة: يتجه الرئيس المنتخب ترامب إلى معركة بشأن سقف الديون مع أعضاء الكونجرس المحافظين الذين يطالبون بتخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي والتي من شأنها أن تعقد بشكل كبير قدرة ترامب على تمرير أجندته العام المقبل.

وأرسل ثمانية وثلاثون جمهوريًا في مجلس النواب تحذيرًا إلى ترامب الأسبوع الماضي برفض طلبه بتمديد سلطة الاقتراض في البلاد لمدة عامين، مما أثار الشك حول نفوذ ترامب على المحافظين في الحزب الجمهوري.

ويقول المحافظون الآن إن ترامب سيحتاج إلى الموافقة على تخفيضات كبيرة في الإنفاق إذا كان يريد دعمهم لرفع سقف الدين في عام 2025.

وقال السناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي): 'نحن نسحب على المكشوف بنسبة 33 في المائة تقريبًا. نحقق حوالي 4.8 تريليون دولار [في الإيرادات] وننفق 6.8 تريليون دولار [سنويًا]، لذا يتعين عليك خفض إنفاق بقيمة 2 تريليون دولار تقريبًا'.

وأشاد بول بهزيمة خطة ترامب لرفع سقف الدين كجزء من تدبير تمويل حكومي مؤقت، وقال إن هناك كتلًا من المحافظين في كلا المجلسين ستصر على مطابقة زيادة سقف الدين بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وقال: 'سيستمر هذا النقاش. أنا شخصيًا سأفعل ما بوسعي للتأكد من أن سقف الدين يصبح أكثر أهمية'.

وقال ترامب - في وقت سابق- إن الولايات المتحدة قد تواجه 'كسادًا' حيث هاجم صفقة سقف الديون التي وافق عليها رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وسبق وعلق الكونجرس سقف الديون حتى 1 يناير 2025 بموجب صفقة 2023. لكن المشرعين سيحتاجون إلى اتخاذ إجراءات في عام 2025 - على الأرجح بعد عودة ترامب إلى منصبه - لرفع سقف الدين مرة أخرى لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها.

ترامب، الذي فشل في الحصول على بند رفع سقف الديون المدرج في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر، انتقد احتمالية اضطرار الجمهوريين إلى التعامل مع القضية العام المقبل، ودعا المشرعين إلى معالجة القضية بينما لا يزال الرئيس جو بايدن، وهو ديمقراطي، في منصبه.

لقد نجح المشرعون دائمًا في رفع سقف الدين في الوقت المناسب لأنه بخلاف ذلك ستتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها - وهو ما يتفق خبراء الاقتصاد على نطاق واسع على أنه سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة، لقد حذر خبراء الاقتصاد سابقًا من أن حتى التخلف القريب عن السداد قد يؤدي إلى ركود.