محمد أبو الديار يلجأ للقضاء: هناك قرار بمنعي من الترشح في انتخابات النواب

قال محمد أبو الديار، القيادي في حزب تيار الأمل تحت التأسيس، إنه فوجئ برفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، لمنعه من الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أبو الديار، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هناك قرارا بمنعه عمدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، رغم تمتعه بجميع حقوقه السياسية وسلامة موقفه القانوني.

وبيّن أبو الديار أنه تقدم بطلب إلى مديرية الأمن في محافظة كفر الشيخ، وآخر للهيئة الوطنية للانتخابات لإدراج اسمه في الكشوف الانتخابية.

ولفت إلى تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وأنه تحدد اليوم الأربعاء لنظر الشق العاجل لإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدا أن الأمر ليس خطأ إداريا بل قرار سياسي مقصود بسبب شعبيته في دائرته الانتخابية.

وكانت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أفرجت في يونيو الماضي، عن أبو الديار، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وواصل أبو الديار: “بالكشف عن أسماء زملائي الذين تم حبسهم معي في نفس القضية وبذات الحكم، وعوقبوا بنفس مواد الاتهام، لا تزال أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ولم يحرموا من حقهم الدستوري حتى تلك اللحظة”.

وواصل: “فوجئت بعدم إدراج اسمى في الجداول رغم استيفائي كل الإجراءات القانونية لتغيير محل الإقامة'، مطالبًا بإدراجه فورًا حفاظًا على حقى الدستوري في المشاركة السياسية، وأن أسمي كان مدرجا حتى بعد الحكم وتنفيذ العقوبة واستمر حتى منذ أيام حيث أنني كنت مدرجا حتى انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 4 أغسطس الماضي.

وتابع: “هناك 21 محكومين في نفس القضية التي حوكم فيها سابقًا، وبنفس مواد الاتهام، إلا أن أسماءهم ما زالت مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ولم تُحذف، طبقًا لما أظهره الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ما يثبت أن استبعاده يحمل صبغة انتقائية وسياسية وليست قانونية”.

وأكد أن هناك محاولة لعرقلة مشاركته في الانتخابات خوفا من التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به في مركزي قلين وكفر الشيخ، وأن النظام لا يريد أصواتا حقيقية تمثل الناس داخل البرلمان، بل يريد نوابا تحت السيطرة.

ولفت إلى أن الحكم القضائي الصادر ضده في قضية التوكيلات لا يتضمن أي حرمان من الحقوق السياسية، وبالتالي فإن منعه من الترشح يمثل تجاوزا للدستور وانحرافًا في تطبيق القانون.

وفتحت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، باب الترشح في انتخابات مجلس النواب، على أن تستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الثلاثاء، الخامس عشر من أكتوبر الجاري.