ما مصير السلع محل الشكوى؟ .. قانون حماية المستهلك يحسم الجدل

وضع قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط لحماية حقوق المستهلك وحسم المنازعات مع الموردين والمعلنين، حيث منح جهاز حماية المستهلك صلاحيات للتعامل مع الشكاوى، من بينها استبدال السلعة أو رد قيمتها وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب إمكانية إحالة المنتجات للفحص الفني وإلزام الموردين بتقديم المستندات والبيانات المطلوبة.

كما فرض القانون التزامات وضوابط على العاملين بالجهاز، أبرزها الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها أثناء فحص الشكاوى، وعدم العمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

في هذا الصدد، نص القانون على أن للجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

وللجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.

ويلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.