لموظفي القطاع الخاص| قانون العمل يحظر الجمع بين الجزاءات والخصومات .. تفاصيل

وضع قانون العمل ضوابط ، آليات واضحة للجزاءات التأديبية، حفاظا على العدالة داخل بيئة العمل.

ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، عن مدى جواز توقيع أكثر من جزاء على العامل عن المخالفة ذاتها ، وهو ما نستعرضه في سياق التقرير الآتي.

المادة 140 من قانون العمل ، نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.

ويجب عند توقيع أي جزاء على العامل، أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.

وطبقا للقانون، يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.

كما يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات، لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.