اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ١٢ حزيران ٢٠٢٤
كتبت- أمنية عاصم:
قال أحمد الشيخ ، رئيس البورصة المصرية، إن أداء مؤشر الشريعة فاق المؤشرات الحالية منذ بداية 2024.
ووفق بيان من البورصة اليوم الأربعاء، إنه تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index تم من خلال فريق عمل مصري.
جاء ذلك وفق فاعليات إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة.
وأوضح الشيخ أن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق- خاصة - مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق بما يتيح إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.
كما أوضح أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.
وصرح الشيخ أن لجنة الرقابة الشرعية ضمت عدد من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
وذكر الشيخ أنه تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100 حتى يكون أكثر تعبيراً، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
وقال عمرو الورداني رئيس الجنة الرقابة الشرعية، إن اللجنة تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة بجانب أنه مراعاة ضوابط تتعلق بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة.
وأضاف أنه تم مراعاة أيضاً نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
