وزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وهذه التفاعلات في تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضري وتأثيرات تغير المناخ وغيرها، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع شواطئ آمنة ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا 'JCAR'.

وقال سويلم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ في أربع دورات تدريبية تم عقدها في عامي 2023 و2024، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وأضاف أنه من المهم أن يتم الاعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذي القرار من تقييم الوضع على الطبيعة واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية واستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ، وأيضا تحديد التطور الحضري الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية.

كما أكد الوزير أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية، ووضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة، على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في سبتمبر 2023، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط.

ووجه وزير الري بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

جدير بالذكر أن مشروع 'شواطئ آمنة' يأتي ضمن أنشطة اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية، والتي تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة 'دلتارس' الهولندية.