طلب إحاطة بشأن بطء تنفيذ وصلة كوبري طريق كفر داود – البريجات – طملاي

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن بطء تنفيذ وصلة كوبري طريق كفر داود – البريجات – طملاي، وما ترتب عليه من شلل مروري يومي يمس محافظتي البحيرة والمنوفية.

وقال الجزار، في بيان له: “نود أن نحيط سيادتكم علماً بما يعانيه عدد كبير من المواطنين بمحافظتي البحيرة والمنوفية يوميًا نتيجة بطء تنفيذ وصلة الكوبري الجاري إنشاؤها على طريق كفر داود – البريجات – طملاي، وهو الطريق الحيوي الذي يربط مناطق كفر داوود ومدينة السادات والمناطق المحيطة بهما، وصولًا إلى طريق التوفيقية – الإسكندرية عبر مسار المناشي القديم، وحتى منطقة طملاي وأم سعاد”.

وأضاف: “ويُعد هذا الطريق من المحاور المرورية الرئيسية التي تخدم حركة تنقل يومية كثيفة بين محافظتي البحيرة والمنوفية، سواء للعمالة المتجهة إلى المناطق الصناعية، أو للطلاب، أو لنقل البضائع، فضلًا عن كونه مسارًا بديلًا هامًا للطرق السريعة، إلا أن استمرار الأعمال الإنشائية بالكوبري المشار إليه دون إنجاز واضح أو جدول زمني مُعلن، أدى إلى شلل مروري شبه كامل في المنطقة”.

وتابع: “وقد ترتب على هذا الوضع تكدسات مرورية يومية تمتد لساعات طويلة في الاتجاهين، ذهابًا وإيابًا، خاصة للقادمين من مدينة السادات والمتجهين نحو طملاي والتوفيقية، والعكس، حتى وصلت المعاناة إلى حد اضطرار عدد كبير من المواطنين خلال شهر رمضان إلى الإفطار داخل سياراتهم على الطريق بسبب التوقف التام للحركة المرورية لفترات ممتدة، وهو مشهد يعكس حجم الأزمة وخطورتها”.

واستطرد: “كما تسبب بطء التنفيذ في تعطيل الورديات اليومية للعمال، وتأخير وصول الموظفين والطلاب، وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية على المواطنين، فضلًا عن ارتفاع معدلات استهلاك الوقود، وتزايد احتمالات الحوادث نتيجة التكدس والاختناقات المرورية المستمرة”.

وقال: “ورغم تفهمنا لأهمية مشروعات تطوير الطرق والكباري، إلا أن ما يثير القلق هو بطء وتيرة التنفيذ وغياب حلول مرورية مؤقتة فعالة، أو مسارات بديلة منظمة، بما يتناسب مع حجم الحركة على هذا الطريق الحيوي، خاصة أنه يخدم نطاقًا جغرافيًا يتجاوز محافظة واحدة”.

وطالب وزارة النقل بالإسراع الفوري في إنهاء أعمال الكوبري ووصلة الطريق محل الشكوى، ووضع جدول زمني مُعلن وملزم للانتهاء من المشروع، وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع لرفع معدلات الإنجاز، بما يتناسب مع أهمية الطريق وحجم التأثير الناتج عن تعطله، وتوفير حلول مرورية مؤقتة فعالة لحين الانتهاء من الأعمال، للحد من التكدسات اليومية ومعاناة المواطنين، والتنسيق مع الإدارات المرورية والمحليات بمحافظتي البحيرة والمنوفية لإدارة الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

على أن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الموقر لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.