نزاع بين "الجمارك" و"الثروة المعدنية" حول غرامات "منجم السكري".. والقضاء يحسم الأمر

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومصلحة الجمارك بشأن مدى خضوع ما بيع من خردة وكهنة مخلفات منجم السكري للرسوم الجمركية.

جاء ذلك بعد عرض النزاع على الجمعية العمومية بتاريخ 12 نوفمبر 2025، بناءً على طلب الهيئة لتحديد صحة مطالبة الجمارك بمبلغ 21.747 مليون جنيه كضرائب جمركية وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامة بنسبة 25٪ لتأخر السداد.

وتعود وقائع النزاع إلى عام 2018، عندما أعلنت الهيئة عن بيع المخلفات وفقًا للممارسة المحدودة رقم 1 لسنة 2018، والتي نصت على أن المخلفات المباعة ستكون خالصة الرسوم الجمركية، باعتبار أن ملكيتها انتقلت للهيئة بعد استرداد الشركة الفرعونية لمصاريف الاستغلال وفقًا للاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 222 لسنة 1994، وتم ترسية المخلفات على جهات حكومية مثل جهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة بمبلغ إجمالي قدره 39،927،041 جنيه، وتم توريد هذا المبلغ بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.

وفي عام 2023، طالبت مصلحة الجمارك الهيئة بسداد مبلغ ضخم يشمل الضرائب والغرامات، معتبرة أن بيع المخلفات يخضع للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لكن الهيئة أكدت أن ملكية المخلفات قد آلت إليها بعد انتهاء استرداد الشركة الفرعونية لتكاليفها، وبالتالي فهي معفاة من أي رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة، ويحق لها التصرف فيها وبيعها دون أي التزام بسداد الضرائب أو الغرامات.

وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، الذي كان معمولًا به وقت وقوع النزاع، ينص على خضوع جميع البضائع للضرائب إلا ما استثني بنص خاص، كما أشار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى أن الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، دون إخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركات أو الاتفاقيات الدولية.

وأضافت الجمعية أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركة الفرعونية تنص صراحة على أن جميع الأصول والمعدات والأراضي تنتقل ملكيتها للهيئة بعد استرداد تكاليف الشركة الفرعونية، مع إعفاء كامل من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج والدمغات وضريبة المبيعات عند النقل، ويجوز بيع المخلفات بعد موافقة الهيئة والجمارك، بشرط الالتزام بالقوانين، إلا إذا بيعت للمشترين التابعين للهيئة أو الشركة الفرعونية، حيث تظل مخولة بالإعفاءات.

وبناءً على ذلك، قررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة براءة ذمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من أي التزام بسداد مبلغ 21،747،141 جنيهًا، معتبرة أن مطالبة الجمارك مفتقدة للسند القانوني، كما أكدت صحة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في بيع المخلفات، وأنها تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.