مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا موسعًا مع السيد Miguel Haubrich، المستشار الاقتصادي الجديد للسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيد Alexis Below، المستشار الاقتصادي السابق، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير إدارة شئون الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.

وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة المقررة نهاية العام الجاري، والتي تمثل منصة رئيسية لتعزيز الشراكة الثنائية في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات لعقد الدورة الثانية من القمة الاقتصادية السنوية بين مصر وولاية شمال الراين – فيستفاليا، والتي تستضيفها القاهرة، في إطار حرص البلدين على الانتظام في عقد هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الشركات الألمانية من مدن مثل دوسلدورف وشتوتجارت وفرانكفورت، لاستكشاف فرص الاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها المنطقة الصناعية بمدينة العلمين (جرجوب).

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مشروعات التعاون القائمة في قطاعات النقل، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مناقشة تطورات الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات الألمانية بالفرص الواعدة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة، والتحول الرقمي، وإدارة المخلفات، والصناعات الهندسية.

ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.4 مليار يورو خلال عام 2024، حيث سجلت الصادرات المصرية 1.5 مليار يورو، مقابل واردات من ألمانيا بلغت 3.9 مليار يورو، فيما بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات دولار حتى بداية عام 2025، موزعة على 1738 شركة تعمل في مجالات متعددة، أبرزها القطاع الصناعي.