صبور: قرار تشكيل اللجان الاستشارية خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءة المؤسسية فى مصر

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، بتشكيل 6 لجان استشارية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات حيوية مختلفة، خطوة مهمة تعكس رؤية طموحة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية تفتح الباب أمام مشاركة العقول والخبرات في صياغة سياسات مستقبلية تتسم بالكفاءة والاستدامة.

وأشار ' صبور' إلى أن القرار تضمن تشكيل لجان استشارية في عدد من المجالات المهمة مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، البيئة، والتنمية الاجتماعية، لتكون بمثابة أذرع داعمة للحكومة في اتخاذ القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية، وهو ما يعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية الاعتماد على المعرفة المتخصصة واستشارة الخبراء لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم، ولضمان أن تكون السياسات العامة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تشكيل اللجان الاستشارية، سيساهم في إشراك قطاعات واسعة من المجتمع في عملية صنع القرار، مما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح الفرصة لإثراء النقاشات بالآراء المختلفة، فضلا عن تحسين القدرة على صياغة استراتيجيات طويلة الأجل تعتمد على التخطيط العلمي المدروس بدلًا من الحلول المؤقتة أو العشوائية، لافتا إلى أن وجود لجان استشارية متخصصة يسهم في تحسين جودة القرارات الحكومية، حيث يتم تحليل القضايا من مختلف الجوانب من قبل متخصصين لديهم الخبرة والمعرفة، وهذا يقلل من احتمال اتخاذ قرارات قد تكون مكلفة أو غير مناسبة للواقع، ويضمن أن تكون السياسات الحكومية متوافقة مع احتياجات المواطنين.

وأوضح 'صبور' أن إشراك الخبراء في عملية صنع القرار يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة، وهو ما يخلق حالة من الاطمئنان ويزيد من التعاون بين الشعب والحكومة، مشددا على أن هذه اللجان ستساهم في وضع سياسات تدعم النمو الاقتصادي وتواجه التحديات مثل التضخم، البطالة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار، فضلا عن تعزيز النظام الصحي، وتحسين البنية التحتية الصحية في مصر، ودعم التحول الرقمي وتطوير النظام التعليمي لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وشدد النائب أحمد صبور على أن هذا القرار خطوة إيجابية نحو بناء نموذج حكومي أكثر شمولًا واستدامة، وترسيخ مبدأ الاعتماد على المشورة المتخصصة، الأمر الذي يضع مصر في مصاف الدول التي تعتمد على الكفاءة المؤسسية والتخطيط العلمي كأساس للتنمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الدولة لشئونها.