نائبة بالبرلمان الأوروبى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم

أكدت الدكتورة هنا جلول، النائبة فى البرلمان الأوروبى، مسئولة العلاقات الدولية فى الحزب الاشتراكى الحاكم فى إسبانيا ، أن التهجير القسرى للفلسطينيين أمر لا يمكن قبوله.. وقالت ' نؤكد ضرورة تواجد الفلسطينيين على أرضهم من خلال اتخاذ كل الإجراءات الدولية ووقف الحرب، وسنعمل على دعم الفلسطينيين، وكل الرؤى التى تضمن بقاءهم على أرضهم'.

وأضافت الدكتورة جلول، فى مداخلة لقناة 'القاهرة' الإخبارية، ' نرى ما يحدث فى الضفة الغربية بعين قلقة فى ظل التغيرات والتوترات التى تحدث هناك، فنحن ضد التهجير القسرى بكل صورة'، مشيرة إلى أن استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية مرة أخرى فى قطاع غزة يعتبر عدم احتراما لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيكون له تداعيات خطيرة على المواطنين والأطفال، حيث قتل مئات الآلاف من الأطفال فى تلك الحرب، وهو أمر غير مقبول نهائيا، ولابد من دعوة كل الأطراف للجلوس لبدء المفاوضات الجادة وحشد كل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار.

ودعت إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين بقطاع غزة وتعبئة الجهود اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار 'وسنظل على تعاون تام مع الدول الصديقة من أجل احترام حقوق الإنسان، وسندعم بكل الطرق الممكنة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه ولن نتنحى نهائيا عن مسارنا الداعى للسلام'.

وشددت على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' وكل الجهات المانحة والمقدمة للدعم الإنساني، وكذلك على ضرورة مساعدة كل المنظمات الإنسانية واستئناف إدخال المساعدات والمستلزمات الصحية الى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وقالت النائبة فى البرلمان الأوروبى 'سنعمل على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وندعو المجتمع الدولى إلى إجبار اسرائيل على وقف عملياتها العسكرية فى غزة وادخال المساعدات الانسانية'، مطالبة بضرورة وقف إطلاق نار دائم فى غزة، مع رفض استمرار الانتهاكات الاسرائيلية، مشددة على أن الاتحاد الأوروبى يدعو إلى استجابة عاجلة لإجبار اسرائيل على اتخاذ المسارات الداعمة للسلام.

وأضافت ' نحن فى حاجة ماسة إلى استمرار ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات ووضع حد لدائرة العنف'.. مؤكدة أن إعادة اعمار غزة أمر ضروري،ويجب تعزيز الجهود لتلبية حاجات الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة احترام القرارات الصادرة من محكمتى 'العدل' و'الجنائية الدولية' وتنفيذها على أكمل وجه.. داعية دول العالم إلى الامتثال لقرارات المحكمتين الخاصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين.