رئيس الوزراء: اتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسئولي الوزارات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هدف هذا الاجتماع هو استعراض التصور الأول، ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث بدأت التنسيقات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع المحافظين الجُدد، منوهًا إلى أن فخامة الرئيس شدد خلال هذا الاجتماع على أهمية تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، وضرورة أن يُخصص التمويل المطلوب لاستكمال المراحل المتبقية، وفي الوقت نفسه كلّف فخامته بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بما في ذلك المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المختلفة.

وأشار إلى أنه تم في هذا السياق التأكيد على أن أولويات وتوجهات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي سيتم العمل وفقًا لها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه المحاور تتمثل في تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يُسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسن مؤشرات المديونية، فضلًا عن خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع عرض أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص، والتركيز على تنمية موارد الموازنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق.

وأوضح أن الاجتماع شهد عرض أهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، كما تم عرض عدد من الإجراءات التي تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام.

وتابع 'الحمصاني': تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن أولويات الإنفاق العام ستؤول إلى محوري دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية.