القصة الكاملة | إبراهيم سعيد بين البكاء والمحاكم.. تفاصيل أزمة لاعب منتخب مصر السابق داخل محكمة الأسرة

تصاعدت الأزمة الأسرية للنجم السابق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، بعد ظهوره باكيًا في بث مباشر، كشف فيه عن معاناته الشخصية والقانونية، على خلفية صراعات مع طليقته وصلت إلى محاكم الأسرة، وانتهت مؤخرًا بصدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر، قبل أن يُخلى سبيله لاحقًا مع إعادة محاكمته.

وفي هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة للأزمة من البداية وحتى مثوله مجددًا أمام المحكمة.

صدر حكم قضائي من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد شهرًا، بعد امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه كمصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى. الحكم جاء بعد سلسلة من الدعاوى رفعتها ضده، شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.

تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وحرر محضر بالواقعة. وبعد قضائه المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.

حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، وهو ما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.

سعى إبراهيم سعيد إلى الطعن على الحكم عبر تقديم معارضة قضائية في الحكم الصادر بحبسه، معتبرًا أنه لم يُمكّن من الدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.

رغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يوجب التنفيذ.

أقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده، بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، وهو ما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.

قدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.

صعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد، كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.

وفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته إلى الحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان إلى الطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.

رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، فإن فصول الأزمة لم تُغلق بعد، في ظل استمرار المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته.

 الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب السابق، سواء على المستوى القانوني أو الشخصي، وسط حالة من التعاطف الشعبي معه بسبب ظهوره المتكرر باكيًا وهو يروي تفاصيل معاناته.