برلمانية: تطوير عواصم المحافظات يعزز من الاستثمارات

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروعات تطوير عواصم المحافظات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعزز من بيئة الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـصدى البلد'، أن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي.

ودعت إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين والاقتصاد الوطني.

تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع 'داره' لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع 'الفسطاط فيو'، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.

يشمل المشروع القومي 'داره' تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل 'روضة السيدة 2' و'الواحة فيو' و'توليب'، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.

كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.

ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.