برلماني: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة بضرورة تطوير منظومة السياسات المالية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة بمثابة تحولا نوعيا في فلسفة التعامل مع المستثمرين والممولين، فضلا عن دورها في الترسيخ لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

التسهيلات الضريبية الجديدة

وقال «محسب» إن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يُعد مؤشرا قويا على رغبة الحكومة في إشراك مجتمع الأعمال في صياغة سياسات تمس مصالحه المباشرة، وهو ما يحقق أحد أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو صنع القرار القائم على المشاركة، مؤكدا أن هذه الخطوة وحدها كافية لإحداث نقلة في مناخ الاستثمار، لأنها تعطي رسالة واضحة بأن الدولة تستمع وتستجيب وتبني سياساتها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أبرز ما يميز الحزمة الجديدة هو توجهها نحو دعم الشركات الملتزمة عبر إنشاء 'قائمة بيضاء' و'كارت تميز'، وهي أدوات تعكس نهجا حديثا في الإدارة الضريبية، يقوم على التحفيز بدلا من العقاب، وعلى التمييز الإيجابي للملتزمين بدلا من المعاملة المتساوية التي كانت تُضعف روح الامتثال الضريبي، معتبرا أن التعهد برد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد للمنضمين للقائمة البيضاء سيُحدث انفراجة حقيقية في السيولة داخل الشركات، وهو ما يؤثر مباشرة على توسعاتها وقدرتها الإنتاجية.

وأكد «محسب» أن الحزمة الجديدة تخدم هدفا اقتصاديا أوسع يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز رواد الأعمال على الدخول طوعا في المنظومة الضريبية، خاصة في ظل التسهيلات التي تتعلق بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة خلال أربعة أشهر، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية.

وفيما يتعلق بالبورصة، أوضح «محسب»، أن التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة خطوة مدروسة تعالج أحد أهم أسباب ضعف السيولة في السوق، وتعيد البورصة المصرية للمسار الصحيح كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن منح الشركات المقيدة حوافز ضريبية لمدة ثلاث سنوات سيشجع المزيد من الكيانات على الطرح وزيادة رؤوس أموالها، ما يخلق دورة إنتاج واستثمار أكثر ديناميكية.

وأشار إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي يعكس رؤية اجتماعية موازية للرؤية الاقتصادية، حيث تذهب الحكومة في اتجاه دعم القطاعات الحيوية وتقليل تكاليف العلاج على المواطنين، إلى جانب دعم الصناعة الطبية كأحد القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الإجراءات الخاصة بتجارة الترانزيت وإعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة أيضا ستعزز تنافسية الموانئ المصرية وتضاعف العائد اللوجستي، وهو ما ينعكس على موقع مصر كمركز إقليمي لحركة التجارة.

وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بمثابة رسالة سياسية واقتصادية بأن الدولة ماضية في تحديث بنيتها المالية، وتبسيط الإجراءات، وجذب رؤوس الأموال، وتحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات مباشرة على معدلات الاستثمار والتشغيل، وستدفع الاقتصاد الوطني نحو مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا خلال السنوات المقبلة.