خطط علمية لإعادة استزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

تواجه الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصًا في مناطق الغردقة، تحديات متراكمة نتجت عن انتهاكات بيئية جسيمة تعود إلى ما قبل صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

 هذه التحديات دفعت عددًا من كبار العلماء والمتخصصين في علوم البيئة البحرية إلى البحث عن آليات فعّالة لإعادة تأهيل هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال برامج استزراع مدروسة تحترم التوازن الطبيعي ولا تؤدي إلى مزيد من التدهور.

أوضح الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية المحافظة على البيئة 'هيبكا'، أن المناطق المتضررة على سواحل الغردقة جراء أعمال ردم وتجريف سابقة يمكن إعادة تأهيلها، شريطة الالتزام بأسلوب التكاثر الجنسي فقط في عمليات الزراعة المرجانية. هذا النهج يتطلب جمع اليرقات المرجانية الطبيعية، ثم ترسيبها على أسطح صلبة قبل نقلها إلى المناطق المستهدفة، بما يضمن الحفاظ على التنوع الجيني وقدرة المرجان على مقاومة المتغيرات البيئية، خاصة مع ازدياد وتيرة التغير المناخي.

في المقابل، حذر حنفي من الاعتماد على أسلوب التكاثر اللاجنسي الذي يقوم على تفتيت مستعمرات المرجان الأصلية ونقلها إلى مواقع جديدة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى اضمحلال الصفات الوراثية، ويفتقر إلى الكفاءة البيئية طويلة المدى. ومع ذلك، يمكن اللجوء إليه في حالات خاصة، كالكسر العرضي الناتج عن اصطدام المراكب، على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف مختصين في علوم المحميات الطبيعية والبحار.

أشار المتخصصون إلى ضرورة ضبط عمليات نقل المرجان، خصوصًا في الحالات التي تستدعي إقامة مشروعات قومية تتطلب تدخلًا مباشرًا في البيئة البحرية. ورغم أن هذه المشاريع قد تبرر استثناءات محددة، إلا أن التعامل معها يجب أن يتم بأقصى درجات الحذر، حتى لا يتحول نقل المرجان إلى ممارسات اعتيادية تُفقد الاستزراع المرجاني معناه العلمي والبيئي.

استعرض المتخصصون خبرات دولية في مجال استزراع الشعاب المرجانية، مؤكدين أن التجارب العالمية تؤكد أهمية السياق المحلي في اختيار الأسلوب الأمثل. ففي أستراليا، وهي الدولة التي تضم أبرز العلماء في هذا المجال، يُعتمد كليًا على التكاثر الجنسي لتحسين الصفات الوراثية للشعاب المتدهورة. أما في الفلبين، فقد تم اللجوء إلى التكاثر اللاجنسي لتعويض التدمير الواسع الناتج عن الأنشطة البشرية الجائرة، وهو ما أدى لاحقًا إلى مشكلات في التنوع الوراثي.

وتبرز جزر الكاريبي نموذجًا آخر، حيث يُلجأ إلى الاستزراع بسبب ندرة الشعاب في الأساس، وليس بسبب دمارها. هذه الأمثلة تعكس أن الاستزراع المرجاني ليس حلاً عالميًا موحدًا، بل استراتيجية متكيفة مع كل حالة بيئية.

كشفت الدراسات أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصًا قبالة سواحل الغردقة، تملك قدرة فريدة على مقاومة ظاهرة الابيضاض، التي تُعد من أبرز آثار التغير المناخي عالميًا. هذه الخصائص تجعل من المرجان الأحمر ثروة بيئية نادرة تستحق كل أشكال الحماية والدعم، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الأنشطة السياحية والبحرية بالمنطقة.

لذا، شدد العلماء على أهمية إنشاء فرق علمية دائمة تضم باحثين في التنوع البيولوجي لتقديم المشورة العلمية المباشرة لصانعي القرار، مع تعزيز وعي المواطنين والعاملين في الأنشطة البحرية بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، ودعم الأبحاث التي تسهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.