لجنة استرداد أراضي الدولة تحدد جدولا زمنيا لإنجاز ملف التقنين

أكد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للإسراع فى تقنين الأوضاع لأراضى الدولة.

وشدد خلال الاجتماع الدورى للجنة على أنه خلال الفترة الماضية تمكنت اللجنة من إنهاء كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، حيث تمكنت من وضع حلول عملية واضحة وحاسمة لأكثر من ٥٢ حالة كانت تمثل معوقات تعطل التقنين واسترداد حقوق الدولة وممتلكاتها .

وقال رئيس اللجنة إن هذه الحالات ظهرت من خلال الاجتماعات المستمرة مع المحافظين ومسئولي ملف التقنين بالمحافظات، وتم وضع إجراءات محددة لتجنبها، مثل حالات عدم حضور طالب التقنين لاستكمال خطوات التعاقد، وعدم الاستدلال على عنوانه وبياناته، والتعامل مع الأراضى المخصصة كمشروعات تنموية أو قومية، وأسلوب التعامل مع مركز المتغيرات المكانية بشأن التقنين وطرق سداد الاقساط، ومهمة لجان التثمين الرباعية، وإجراءات تحرير المحاضر الجنائية ومتابعتها، والأوضاع الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعى وكيفية تحرير العقود النموذجية.

وقال رئيس اللجنة، إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأصدرت اللجنة كتيبا تم إرساله لكافة المحافظات يتضمن هذه الإجراءات والحلول العملية لتطبيقها بهدف الإسراع فى ملف التقنين، مضيفا أن أى تقصير خلال الفترة القادمة سيواجه بحسم ومحاسبة قانونية.

استعرضت اللجنة، خلال اجتماعها تقارير وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية حول الإجراءات التى تم اتخاذها لتقنين الأوضاع، حيث أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إصدار أكثر من ٩٥ ألف عقد تقنين بالمحافظات، بينما توجد نحو ١٨ ألف حالة منتظرة التعاقد، فيما تم استرداد ٢٣ ألف حالة لا تتوافر لها شروط التقنين، وتم التنسيق مع المحافظات على اتخاذ ما يلزم لحمايتها من عودة التعدى مرة أخرى.

من جانبها أكدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن لديها نحو ٢٢٧٠ حالة جاهزة للتعاقد سيتم الانتهاء منها قبل نهاية مايو الجارى التزاما بتوجيهات اللجنة العليا .

وكشفت هيئة المساحة المدنية أنها ملتزمة بالمخطط الزمنى الذى وضعته تحت اشراف اللجنة وبالتنسيق مع المحافظات للانتهاء من الرفع المساحى لـ ٧٥ ألف حالة تقنين قبل نهاية يوليو القادم.

وقال رئيس الأمانة الفنية اللواء عبدالله عبد الغنى، إن رئيس اللجنة كلف الأمانة بمتابعة التزام الجهات المختلفة بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز التكليفات الخاصة بالتقنين، وفى الوقت نفسه متابعة جهود المحافظات للانتهاء من أكبر عدد ممكن من حالات التقنين ورفع تقارير يومية بمعدلات الإنجاز، وخاصة فى المحافظات التى تسجل معدلات منخفضة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن المحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين على أراضى الدولة والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها ضد من يثبت تقصيرهم من المسئولين عن ملف التقنين.

وشدد رئيس اللجنة أيضا على مواصلة أعمال لجان المتابعة الميدانية مع تركيزها على مراجعة معدل المعاينات لطلبات التقنين بالمحافظات ومدى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عن عقود التقنين.