وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد خطة “ترامب” لإنشاء وكالة جديدة لتحصيل الجمارك

انتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإنشاء وكالة حكومية جديدة لتحصيل الرسوم الجمركية.

وقالت يلين، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تكرار مهام الوكالات الحالية ولن تسهم في توفير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، مضيفة: “إذا كانوا يسعون لتوفير المال للمواطنين الأمريكيين، فإن إنشاء وكالة مكررة لا يبدو كخطوة جيدة”.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإنشاء وكالة جديدة تحت اسم “الخدمة الخارجية للإيرادات”، والتي سيكون هدفها جمع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم من المصادر الأجنبية.

ولم يوضح ما إذا كانت هذه الوكالة ستحل محل الأنشطة الحالية لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، التي تتولى تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، أو مصلحة الإيرادات الداخلية التي تجمع الضرائب على الدخل، سواء من الأفراد أو الشركات الأجنبية.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب – عبر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له “تروث”: “سنبدأ فرض رسوم على هؤلاء الذين يجنون المال من التجارة معنا وسيبدأون دفع الرسوم”، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة ستكون على غرار “إدارة الإيرادات الداخلية” التي تجمع الضرائب داخل الولايات المتحدة.

ويحتاج إنشاء الهيئة الجديدة إلى صدور قانون من الكونجرس، الذي يملك حزبه الجمهوري الأغلبية في مجلسيه النواب والشيوخ.

وفي سياق آخر؛ هاجمت يلين تصريحات ترامب المتكررة بشأن فرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستؤدي إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، مما سينعكس سلبًا على المستهلك الأمريكي.

وأوضحت أن فرض الرسوم الجمركية سيجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت: “ما سيراه الأمريكيون هو زيادة في تكاليف السلع والخدمات وسيكونون أقل قدرة على التنافس في الاقتصاد العالمي، لذا، لا يبدو أن هذه هي الطريقة لمعالجة القضايا التي تؤرق الأمريكيين”.

وكان ترامب قد اقترح فرض رسوم جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10%، ورسومًا بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذ الأخيرة إجراءات للحد من تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 60% على السلع الصينية.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تغيير في تدفقات التجارة، فإن آخرين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف السلع وتعرقل الصادرات الأمريكية.