وزير الري يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة مطالب المواطنين

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، للتباحث حول بعض المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين.

وقد شملت اللقاءات كل من النائب أحمد السنجيدي، والنائب جمال الفار، والنائب محمد الشويخ، والنائب حمادة سليمان، والنائب مصطفى مزيرق، أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أهم حلقات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في سرعة التعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الطلبات المتعلقة بصيانة بعض الكباري على الترع والمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة المعاينة والدراسة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للحالة الفنية ومدى الحاجة إلى أعمال الصيانة أو الإحلال والتجديد.

كما تم بحث الطلب المتعلق بتطهير احد المصارف الزراعية، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة المعاينة من جانب الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم في ضوء الحالة على الطبيعة.

كما تم مناقشة عدد من طلبات تغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد الدكتور سويلم على أن أي طلبات تتعلق بتغطية المجاري المائية لا بد أن تخضع لدراسة فنية متأنية، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما أكد وزير الري على أهمية التعامل مع مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية وضمان قيامها بوظيفتها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

وتضمنت المناقشات كذلك عددًا من الطلبات الخاصة باستغلال بعض قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات خدمية، حيث وجه الدكتور سويلم بدراسة هذه الطلبات من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم جهود الوزارة في التعامل مع مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.