مصطفى بكري: مشروع قانون الإيجار القديم يؤدي للانقسام ويهدد السلام الاجتماعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تحقيق الاصطفاف الوطني لن يكون ممكنا إلا بوجود شعور جماعي بالخطر وإدراك أهمية التجربة الوطنية المصرية، مشددًا على ضرورة تجنب كل ما من شأنه إثارة الانقسام في الشارع، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب التكاتف والوحدة خلف القيادة السياسية.

وقال بكري، خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن طرح قوانين مثيرة للجدل في توقيت حرج، مثل مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على البرلمان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يهدد حالة التماسك المجتمعي، متسائلًا: 'هل نحن بحاجة إلى انقسام؟ هل نحتاج لأن نقطع هدوم بعض؟ هذه بلدنا، وهذا وطننا'.

وأضاف: 'الشعب المصري هو ذاته الذي خرج في 30 يونيو لينحاز إلى الدولة ويقف خلف الجيش المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية، وهذا الشعب يستحق كل التقدير والاحترام من الحكومة، لما أظهره من حرص دائم على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي'.

وشدد بكري على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية، إلى جانب ضرورة مراعاة أوضاع الفقراء والمحتاجين وأصحاب المعاشات، محذرا من مغبة الانزلاق إلى أزمات داخلية لا تتحملها البلاد في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها من كل اتجاه.

وتابع: 'الشعب المصري حريص على دولته، وعلى أمنه واستقراره، ورفض الفوضى، ومؤمن بقيادته السياسية التي تقود البلاد وسط تحديات غير مسبوقة ويجب على الحكومة بدورها الحفاظ على هذه الثوابت، والعمل على تجميع الصف الوطني خلف القيادة.

وأكمل: 'لدينا رئيس انسان ولذلك دائما نناشده، لدينا حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا وهو حكم يضمن بالفعل أن تظل الأمور هادئة وألا ينزلق البعض إلى أزمات ومشاكل كلنا شركاء ومعنيين بأمن واستقرار البلد'.