مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح التعليم ويربطه بسوق العمل

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسعة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تستهدف إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع خياراته، وتعزيز ارتباطه بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.

ويُعد المشروع أكبر تعديل على القانون منذ سنوات، حيث يعيد صياغة فلسفة التعليم الأساسي والثانوي من خلال:

تنويع مسارات الدراسة بإدراج التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كمسارات رسمية إلى جانب التعليم العام، مع استحداث برامج مهنية قصيرة للعاملين وأرباب المهن.

دمج نظام الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب بالتعليم الفني والتقني، واعتماد المجموع التراكمي ونظم الامتحانات الإلكترونية والورقية الحديثة.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال السماح بإنشاء مدارس تجريبية ومهنية بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد المحلي.

ضبط المصروفات الدراسية والامتحانية من خلال وضع حد أقصى للرسوم، مع إتاحة زيادتها تدريجيًا وفق قرارات تنظيمية، ومراعاة البعد الاجتماعي.

تكريس مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، كمقررات أساسية، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%.

تنظيم حالات الرسوب والإعادة برسوم محددة لا تتجاوز ألفي جنيه، مع ضمانات للعدالة في فرص الإعادة والتقييم.

تفعيل دور المدارس الفنية والإنتاجية، والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية تسهم في التنمية المحلية، إلى جانب إضافة فصل تشريعي جديد للتعليم المهني الثانوي.

كما ألزمت التعديلات الجديدة المدارس بتحصيل الرسوم والمصروفات عبر وسائل الدفع غير النقدي، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.

ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.