البرلمان العربي يدعو لتحديث التشريعات التي تستهدف تحسين أوضاع المرأة

أكد البرلمان العربي أن مناصرة البرلمانات لقضايا المرأة على جميع المستويات هو أمر محوري وهام ومن متطلبات النهوض بواقع المجتمعات العربية، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك مراجعة وتحديث مستمرين للتشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة النائبة ناعمة الشرهان عضو البرلمان العربي خلال ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول موضوع 'نماذج من قوانين الأحوال الشخصية'، مؤكدة أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لنصرة قضايا المرأة العربية، سواء من خلال إصدار التشريعات الاسترشادية أو عبر الرؤى والوثائق البرلمانية المرتبطة بالمرأة.

ونوهت الشرهان بأهمية 'الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية' التي أطلقها البرلمان العربي في سبتمبر الماضي؛ والتي استهدفت تعزيز ودعم دور المرأة في تحقيق التنمية عبر تقديم الحلول والرؤى المختلفة التي قد تعيق المرأة عن لعب هذا الدور.

وأكدت أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز مكانة المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بها بشكل عام، وليس فقط قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي إطار الحديث عن بعض التجارب الوطنية فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، استعرضت 'الشرهان' تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، في إطار الدعم غير المحدود الذي تحظى به قضايا المرأة بشكل عام، من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.

وأشارت 'الشرهان' إلى أن الدستور الوطني الإماراتي يكفل للمرأة كافة الحقوق سواء المتعلقة بالميراث أو التعليم أو العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، حتى أن القانون يوفر للمرأة الإماراتية كذلك الحماية الملائمة من العنف المنزلي، وقد صدر مرسوم اتحادي بذلك في عام 2019. وقالت إن دولة الإمارات أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية التي طالت قوانين الأحوال الشخصية لتتواكب مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومع مختلف الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الإمارات بشأن المرأة.

وثمنت 'الشرهان' الجهود المخلصة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 'أم الإمارات'، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودور سموها الكبير في دعم قضايا المرأة أينما وجدت ومناصرة حقوقها، وإطلاق الكثير المبادرات والبرامج والخطط الرامية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.