بُشرى للمواطنين.. دعم من صندوق النقد وتراجع التضخم يدفعان البورصة للصعود

في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تسعى الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات متوازنة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق. 

ومن بين هذه الخطوات، جاء إعلان دراسة فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب، بالتوازي مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار أوسع يهدف إلى تحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

في هذا السياق، سلط الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة الضوء على أثر هذه الإجراءات على الأسواق، موضحًا كيف يمكن أن تساهم في تحفيز النشاط الصناعي وتعزيز مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

قال الخبير الاقتصادي إن اعتزام الحكومة المصرية فرض رسوم وقائية على واردات الصلب لمدة 200 يوم يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُفيد الشركات المحلية العاملة في القطاع بشكل مباشر.

وأوضح أبو غنيمة خلال لقاء له في برنامج 'أرقام وأسواق' على قناة أزهري، أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال لشركات مثل عتاقة للصلب وغيرها من شركات الصناعات الأساسية، من خلال زيادة المبيعات وتحسن الهوامش الربحية، وهو ما يُتوقع ظهوره في القوائم المالية القادمة.

وأضاف أن من أبرز التطورات الاقتصادية هو استعداد الحكومة المصرية لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يتيح تمويلاً إضافيًا بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أمر يُشكل دعمًا مباشرًا للثقة في الاقتصاد المصري والأسواق المالية.

وأكد أن الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، لا سيما مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز جاذبية السوق المصري.

وأشار أبو غنيمة إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.2% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.1% في يوليو، يعد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بشأن قدرة الدولة على إدارة الملف النقدي بفعالية.

وأوضح أن هذا التراجع يحد من المخاطر التضخمية ويدعم تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، خاصة مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

وفي ختام تصريحاته، توقع أبو غنيمة أن السوق المصري مؤهل لاستكمال الموجة الصاعدة التي بدأها منذ بداية العام الجاري، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، أهمها:

استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية

التراجع التدريجي في مستويات التضخم

وضوح السياسة النقدية والمالية

وعودة الثقة في السوق من قبل المستثمرين المحليين والدوليين

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في أحجام التداول وجذب سيولة جديدة إلى البورصة المصرية، في ظل حالة الاستقرار النسبي والتحسن التدريجي في بيئة الاستثمار.