حملات مفاجئة علي أحياء حدائق القبة والسيدة زينب وعين شمس وإحالة بعض مخالفات البناء للنيابة

نفذ قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة التنمية المحلية، حملات مرور مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان الإنضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و الإيرادات والشئون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين.

وجاء في تقرير قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المرور الميدانى لفرق القطاع على حي السيدة زينب، أنه تم تنفيذ إزالة بناء بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة مواد البناء، كما تم رصد مخالفات بإدارة المخازن والشئون المالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيداً لإحالة الموضوع إلى النيابة لإعمال شئونها، ووجود مخالفات بإدارة الإشغالات بشأن تراكم المديونيات على الأكشاك، وتم إتخاذ الإجراءات حيال ذلك وإحالة الموضوع إلى محافظة القاهرة لأعمال شئونها.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة على مدار اليوم من الطرق العامة والمحال والمقاهي وإيداع المضبوطات بالمخازن وذلك بمناطق (شارع قدري – ميدان السيدة زينب – شارع الكومي – شارع خيرت – شارع نوبار – شارع السلسلة – شارع بورسعيد) وكذا غلق وتشميع المحال العامة الغير مرخصة، وتم إنذار بعض المحلات لإستكمال طلباتهم وتوفيق الأوضاع وفقاً لمنظومة المحال العامة الجديدة، بالإضافة إلى رصد ديون ومطالبات لصالح الحي لم يتم تحصيلها من شركات وأفراد وتم تشكيل لجنة لسرعة التحصيل والتوجيه بسرعة وضع خطة لإستغلال أصول أملاك الدولة بشأن (الباكيات والمحلات) الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات، مع وجود مخالفات في بعض ملفات تراخيص البناء، وتم إتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفات، كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني لذلك.

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي حدائق القبة لمراجعة أعمال الحى ومدى إنجاز الخدمات للمواطنين بالجودة والتوقيت المطلوب ورصد أى مخالفات للجنة، أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية أن نتائج المرور أسفرت عن وجود بعض المخالفات التي تتطلب الإحالة إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها حيث كشفت اللجنة أثناء الفحص وجود مخالفات فى بعض ملفات تراخيص البناء علاوة على بعض المخالفات الإدارية للوائح والكتب الدورية المنظمة للعمل، كما تلاحظ من المرور الميداني وجود اشغالات بالشوارع الرئيسية وقد رافقت اللجنة رئيس الحى فى حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وإخلاء الأرصفة بالشوارع للمارة علاوة على رصد بعض حالات البناء بدون ترخيص لمبنى فى ٢٢ شارع قاسم أمين حيث حصل صاحب العقار على ترخيص أرضي وأربعة أدوار وتم مخالفة التراخيص والبناء حتى الدور التاسع وعلى الفور تم التنسيق مع رئاسة الحى والجهات المختصة لإزالة الأعمال المخالفة والتى تمت أثناء تواجد اللجنة وقد حرص أعضاء اللجنة على التأكيد على العاملين بالحى بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي عين شمس .. أشار التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض إلى رصد حالات عديدة من المخالفات الإدارية بالمخازن والشئون الإدارية تستوجب الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها واكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم ١٠ شارع أبو حشيش؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا و مصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات ، كما تم تنفيذ عدد ٢ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وكذا تنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة ٥٠٪ من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظا على مصلحة المواطن.

من جهتها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة لرصد أى مخالفات أو تقصير فى العمل والأداء المطلوب من جميع العاملين بالمراكز والأحياء والمدن بالمحافظات.

كما وجهت الدكتورة منال عوض فرق القطاع باستمرار حملات التفتيش المفاجئة على وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط العمل وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء .