بعد شائعة زيادة أسعار البنزين والسولار.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نفي مصدر بوزارة البترول ما يتم تداوله عن زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس، وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع عن الزيادة .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أنه لا صحة لزيادة البنزين والسولار اليوم الخميس كما يشاع ببعض مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المواقع، مؤكدا أن لجنة التسعير لم تجتمع حتي الآن، وما نشر ليس صحيحا نهائيا .

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع قد نشرت أن هناك زيادة في أسعار البنزين والسولار اعتبارا من صباح يوم الخميس 9 أكتوبر وذلك ليس صحيحا، ونشرت كذلك الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وهو ما نفته مصادر من وزارة البترول. 

حيث نشرت بعض الصفحات مدعية زيادة سعر بنزين 95 إلي 21 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلي 19.25 جنيها للتر، وبنزين 80 إلي 17.75 جنيها للتر، والسولار إلي 17.5 لتر، هذه الزيادة التي اتضح انها غير صحيحة نهائيا وليس هناك أي زيادة في أسعار المشتقات البترولية كما أشيع اليوم الخميس.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.