برلماني: انخفاض الدولار واستقرار الأسعار مؤشرات إيجابية

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية يجب البناء عليها لتعزيز الاستقرار، وتحقيق معدلات نمو أعلى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار دون مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ سنوات يُعد نتيجة مباشرة لتحسن المؤشرات النقدية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح زكريا، خلال لقائه عبر القناة الأولى، أن من أبرز الأسباب وراء تحسن سعر الجنيه أمام الدولار هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تجاوزت 77% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن نمو قطاع السياحة، ووجود سعر صرف موحد بعد انتهاء السوق السوداء للعملة، ما أدى إلى ضخ تحويلات العاملين في الخارج مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما دعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وأشار إلى أن السياسات النقدية المتوازنة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، ساهمت في استقرار بيئة الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة الجنيه وتخفيف الضغط على الأسعار.

وبالحديث عن تأثير انخفاض العجز التجاري، أكد زكريا أن هذا التحسن سينعكس تدريجيًا على حياة المواطن من خلال استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الاستيراد، وبالتالي تراجع أسعار السلع، خاصة المستوردة.

وأضاف: 'الاقتصاد هو في النهاية حياة المواطن، استقراره المالي، قدرته على تربية أولاده في ظروف كريمة. لذلك لا بد أن يشعر المواطن بتحسن هذه المؤشرات من خلال معيشته اليومية'.

وفي هذا السياق، دعا زكريا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رؤية اقتصادية موحدة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمنح حوافز واضحة، مع تحديث البنية التشريعية بقانون موحد ينظم البيئة الاقتصادية ويوفر الاستقرار القانوني.

وأكد على أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة وتواصل شفاف مع المواطنين حول الرؤية الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن كلما شعر المواطن بأن هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة، زادت ثقته، وتحسّن المزاج العام، ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والنمو.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في الوقت الراهن لتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها ما زالت بحاجة إلى رؤية أكثر تخصصًا، تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.

وتابع: 'دولة بحجم مصر لا يمكن أن تترك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية تمر دون استثمار منظم'. وأضاف: 'لابد أن نحدد ما نريد أن نتميز فيه، وأن نبني ميزة نسبية تتفوق بها مصر على محيطها الإقليمي، عبر توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي والمحلي'.

وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن ربح سريع، بل عن مناخ مستقر، وقوانين واضحة لا تتغير بشكل مفاجئ، ونظام ضريبي عادل ومستقر. وشدد على أن التغيرات المتكررة في السياسات والتشريعات الاقتصادية تعد أحد أبرز التحديات التي تقلق المستثمر، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون اقتصادي موحد ينظم بيئة الاستثمار، ويزيل التضاربات بين التشريعات.

وأضاف أن المناطق الصناعية، مثل تلك الموجودة في بني سويف، تمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه، خاصة إذا ما حصلت على مزيد من الحوافز التصديرية والمزايا التنافسية. وأوضح أن تحقيق طفرات في الصادرات لا يأتي إلا عبر تصنيع متطور يحقق جودة عالمية، ويمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وشدد زكريا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة مجتمعة — الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص — في إطار رؤية وطنية موحدة، وأن تكون هناك استراتيجية قومية واضحة المعالم للاقتصاد المصري، بحيث تكون الصناعة قاطرة حقيقية للنمو، وليست مجرد قطاع داعم.