"الدستورية العليا": تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة المطعون عليها تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وأوضحت المحكمة، أن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، وأقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وأصبح من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها.

وأضافت المحكمة، أنه من واجبات الدولة أيضًا، تجريم الاعتداء على الرقعة الزراعية، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.

وتابعت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم؛ مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.