منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

منذ توليه المسؤولية، أثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا أنه لا يتوانى عن الدفاع عن حقوق المواطن المصري البسيط، كل يوم يمر، يظهر الرئيس السيسي إصرارًا قويًا على أن حرية اختيار المواطن في انتخاب من يمثله هي أولوية لا يمكن التفريط فيها، إن التدخل في إرادة الشعب أو محاولة فرض اختيارات على الناخبين هو أمر يُعتبر 'خطًا أحمر' لا يمكن تجاوزه.

في بيانه الأخير، وجّه الرئيس السيسي رسائل قوية للهيئة الوطنية للانتخابات، مُؤكدًا أن حماية حق المواطن في اختيار ممثليه هو أمر لا يتساهل فيه.

وأوضح في هذا البيان أن الفحص الشامل لأي مخالفات انتخابية يجب أن يتم بكل دقة وشفافية، وأنه في حال تعذر الوصول إلى 'الإرادة الحقيقية للناخبين'، يجب اتخاذ قرارات حاسمة قد تشمل إعادة الانتخابات في بعض الدوائر أو حتى إلغائها جزئيًا أو كليًا.

هذه الرسالة تحمل في طياتها تأكيدًا على أن انتخابات مجلس النواب يجب أن تكون معبرة بصدق عن إرادة الشعب، ولا يجب أن يُسمح بتدخل أي أطراف غير شرعية في تحديد نتائجها، من خلال هذه القرارات الحاسمة، يثبت الرئيس السيسي مجددًا أن الدولة المصرية ملتزمة بتكريس قيم الديمقراطية والنزاهة، وتُدير العملية الانتخابية بشفافية كاملة.

إن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تمكين كل مرشح من الحصول على صورة من كشف حصر الأصوات، يشير إلى حرص القيادة السياسية على أن يكون لكل صوت قيمة حقيقية، وأن تكون العملية الانتخابية خالية من أي ضغوط أو تجاوزات، هذه الشفافية تعزز الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية، وتثبت أن الحكومة في مصر تسعى إلى تعزيز الديمقراطية الحقيقية.

الرئيس السيسي دائمًا ما يثبت لنا أن اختياراتنا لم تكن خاطئة، فكل يوم يمر يزداد تأكيدًا على أنه 'يمثلنا'، ويعرف تمامًا معاناتنا ومشاكلنا اليومية، وبينما يسعى آخرون لتقليص دور المواطن، يأتي الرئيس ليؤكد لنا أن حرية الاختيار هي حق مكفول، وأنه لن يسمح بأي شكل من أشكال التلاعب في إرادة الشعب.

الرسالة التي بعث بها الرئيس هي دعوة للعمل الجاد والسريع لتصحيح أي تجاوزات، ولن يتوقف هذا إلا بتحقيق تطلعات المواطن المصري في برلمان حقيقي يُمثل الشعب بأسره، وليس فقط فئة محدودة من أصحاب المال والنفوذ.

إن دعوة الرئيس السيسي لتفعيل الآليات الرقابية وتحقيق الشفافية الكاملة تعني أن مصر تسير نحو مستقبل سياسي أكثر استقرارًا، يقودها مؤسسات قادرة على الحفاظ على أمانة الانتخابات ومصداقيتها.