مصر والسعودية تعفيان حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الإقامة القصيرة

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن توقيع اتفاقية بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

تمت مراسم التوقيع على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض أمس، الأربعاء 18 مارس 2026، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي هذه الخطوة انعكاسًا لعُمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين، وجهودهما المستمرة لتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تنقل حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين مصر والسعودية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يسهم في تيسير إنجاز المهام الرسمية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات الحكومية في البلدين.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الاتفاقية تهدف إلى دعم مسارات التعاون المشترك وتعزيز الروابط المؤسسية، لافتًا إلى أن هذا النوع من التسهيلات يسهم في تعزيز الانسجام بين القاهرة والرياض على صعيد العمل الدبلوماسي والزيارات الرسمية. 

كما تم التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية البلدين لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتعتبر هذه الاتفاقية إضافة نوعية لسلسلة من المبادرات والتفاهمات التي جمعت بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، إلى جانب التنسيق السياسي المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشير الخبراء إلى أن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة سيساعد على تسريع الإجراءات الرسمية، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي يواجهها موظفو الدولتين خلال التنقل لأداء المهام الدبلوماسية أو الرسمية، كما يعكس المرونة والثقة المتبادلة بين القاهرة والرياض.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل عمل المسؤولين الرسميين والدبلوماسيين، ويؤكد على التزام مصر والسعودية بتعميق أطر الشراكة الاستراتيجية بما ينعكس إيجابياً على العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة على المدى الطويل.