تحوّط التجار ونقص الخام يرفعان أسعار الذهب في السوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، مدعومة بالمكاسب القوية التي حققتها الأوقية على مدار الأسبوع، وسط استمرار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في ظل ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6050 جنيهًا، بينما حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنسبة 4 %، بلغت 178 دولارًا، لتنهي تداولات الأسبوع عند مستوى 4510 دولارات.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6914 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 قرابة 5186 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 48.400 جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا جاء رغم توقف التداولات العالمية، نتيجة تزايد الطلب في السوق المحلي، بالتزامن مع نقص ملحوظ في المعروض من الذهب الخام، لا سيما مع إغلاق عدد من محال تجارة الخام تزامنًا مع أعياد الميلاد.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد حالة من التحوط والترقب تحسبًا لموجة ارتفاعات جديدة مع بداية الأسبوع، خاصة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ساهمت في تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية مع بعض الدول.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب مكاسبها عقب صدور تقرير متباين عن سوق العمل الأمريكي، أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأقل من التوقعات، ما عزز رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم التراجع الطفيف في معدل البطالة.

وتأثرت توقعات خفض الفائدة على المدى القصير سلبًا ببعض البيانات الاقتصادية، إلا أن المتداولين ما زالوا يرون أن الفيدرالي الأمريكي قد يقدم على خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس على مدار العام.

وأظهرت البيانات أن أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر جاءت دون التوقعات، وكذلك مراجعة بيانات نوفمبر، في حين تراجع معدل البطالة، وجاءت بيانات متوسط الأجر بالساعة متوافقة مع التقديرات.

كما كشفت بيانات الإسكان عن استمرار حالة التباطؤ، حيث تراجعت تراخيص البناء وبدء بناء المساكن خلال شهر أكتوبر مقارنة ببيانات نوفمبر، في الوقت الذي جاءت فيه القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان لشهر يناير أفضل من المتوقع، رغم استمرار مخاوف الأسر الأمريكية بشأن التضخم على المدى المتوسط.

ويترقب تجار الذهب خلال الأسبوع المقبل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، في مقدمتها معدلات التضخم، ومبيعات التجزئة، ومؤشرات التصنيع الإقليمية، وطلبات إعانة البطالة، إلى جانب خطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار الذهب أيضًا في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.171%.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد أضاف 50 ألف وظيفة في ديسمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 60 ألف وظيفة، وأقل من الزيادة المعدلة السابقة البالغة 56 ألف وظيفة. 

ورغم تباطؤ وتيرة التوظيف، تراجع معدل البطالة إلى 4.4% مقابل 4.6%، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.5%، ما خفف المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

وفي قطاع الإسكان، تراجعت تراخيص البناء بنسبة 0.2% في أكتوبر لتسجل 1.412 مليون وحدة مقابل 1.415 مليون، كما انخفضت عمليات بدء بناء المساكن المملوكة للقطاع الخاص بنسبة 4.6% على أساس شهري إلى 1.246 مليون وحدة، مقارنة بـ1.306 مليون في سبتمبر.

وجاءت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر يناير عند 54 نقطة، مقارنة بـ52.9 نقطة في نهاية نوفمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 53.5 نقطة. 

واستقرت توقعات التضخم لعام واحد عند 4.2%، بينما ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.4% مقابل 3.2%.

وعقب صدور البيانات الأمريكية، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2025 إلى 5.1%، بانخفاض قدره 0.3% عن التقدير السابق.

وفي ضوء هذه المعطيات، عزز المستثمرون توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنحو 56 نقطة أساس خلال عام 2026.