التعاون المصري الفرنسي.. نمو ملموس في التجارة والصادرات في العقد الأخير

استعرضت فضائية 'إكسترا نيوز' في تقريرها حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، حيث شهد العقد الماضي تقدمًا كبيرًا في هذه العلاقات بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشارت القناة إلى أن التعاون بين البلدين أصبح أكثر تنوعًا وعمقًا مع مرور الوقت.

أوضحت القناة أن الروابط بين مصر وفرنسا قد نمت على كافة الأصعدة، وخاصة على المستوى السياسي والاقتصادي.

 وتواصلت التشاورات بين القيادتين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثل الحرب الإسرائيلية في غزة، الوضع في ليبيا وسوريا، وكذلك قضايا التنمية في إفريقيا.

ترسخت العلاقات بين البلدين بتأسيس المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في 25 إبريل 2006، الذي لعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا ووفقًا لما ذكرته القناة، ساهم المجلس في نقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية الفرنسية إلى مختلف القطاعات المصرية.

أكدت القناة أن عهد الرئيس السيسي شهد تعزيزًا ملموسًا في التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، ما أسهم في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها بشكل كبير.

بحسب البيانات، بلغت محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ عام 1974 وحتى عام 2021 نحو 7.5 مليار يورو، وذلك من خلال 42 بروتوكول تعاون في قطاعات متنوعة مثل النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والبيئة. وفي الوقت الحالي، بلغ حجم المحفظة الاقتصادية بين البلدين نحو 1 مليار يورو في العديد من المجالات الحيوية.

واستعرضت 'إكسترا نيوز' أيضًا معدلات التجارة بين مصر وفرنسا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 نحو 1.83 مليار دولار. كما سجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا انخفاضًا طفيفًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 412 مليون دولار في 2020، مقابل 654 مليون دولار في 2019، بينما بلغت واردات مصر من فرنسا في 2020 نحو 1.23 مليار دولار، مقارنة بـ 1.75 مليار دولار في 2019.

وأشارت القناة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تمثل أحد المحاور الأساسية في التعاون الثنائي، ما يعزز آفاق التعاون في المستقبل ويعكس الثقة المتبادلة بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية.