تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة ”محامي المساكنة”.. خطوة نحو التحضر وليس زنا

تقدم المحامي أشرف فرحات بجنحة مباشرة ضد المحامي هاني سامح، عن واقعة ازدراء الأديان والتحريض على الفسق والفجور مع التعويض المدني المؤقت بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه.

وقال فرحات في الجنحة المباشرة، إن المحامي هاني سامح ظهر عبر أحد البرامج التليفزيونية وأدلى بتصريحات حول موضوع ما يسمى بالمساكنة، مدعيًا كذبًا بأنه غير مُجرِّم وغير مُحرِّم، بل وأعلن صراحة أمام الكافة بأنه يقبل على ابنته أن تفعل ذلك هديًا بما يفعله الغرب، وسعيًا على حد زعمه نحو التحضر، ومنهم كل من يخالف الرأي بأنهم دواعش وإرهابيون، ثم خرج بتصريحات مؤكدا لما قاله، ولكنه قال بأنه ليس لديه بنات من الأساس وأخذ يدافع عن حديثه هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابه المتاح للكافة عبر فيسبوك الخاص به يهاجم كل من يعترض على تصريحاته هذه، ومتهما نقابة المحامين بأنها مخترقة من الدواعش الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من نقيب المحامين بوقف قيده وإحالته للتحقيق.

وأوضح أن المحامي هاني سامح افتخر بأعمال الدياثة والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي مما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور ويعمد إلى تسهيل الدعارة، الأمر الذي دعا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى تجديد فتواه عن هذا بأن الدعوات البائسة إلى ما يسمى بـ «المساكنة» تنكر للدين والفطرة وتزييف للحقائق ومسح للهوية وتسمية للأشياء بغير مسمياتها ودعوة صريحة إلى سلوكيات مشبوهة محرمة.

وأكد في بيانه أن الإسلام أحاط علاقة الرجل والمرأة بمنظومة من التشريعات كي يحفظ قيم المجتمع وحقوق ما ينتج عن علاقتهما من أولاد في شمول بديع لا نظير الله، حيث يُحرم الإسلام العلاقات الجنسية غير المشروعة، ويحرم ما يوصل إليها ويسميها باسمها «الزنا» ومن صورها ما سمي بـ «المساكنة» التي تدّعي العلاقات المحرمة في الإسلام وفي سائر الأديان الإلهية والكتب السماوية.

وحددت محكمة الاستئناف بالقاهرة جلسة 5 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المحامي هاني سامح، وذلك على خلفية تصريحاته حول فكرة المساكنة قبل الزواج.

يذكر أنه قد صرح المحامي هاني سامح، أنه مع فكرة المساكنة قبل الزواج، موضحًا أن هذه حرية شخصية، وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

وأضاف هاني سامح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإمام أبو حنيفة وافق على المساكنة إذا كان هذا الأمر بمقابل، مشيرًا إلى أن أبو حنيفة أباح الزنا بأجر، وأنه لا يستطيع أحد أن يقول شيء غير الذي يقوله.