“منصوص عليها في القانون”.. "الوطنية للانتخابات" تحسم الجدل بشأن غرامة التخلف عن التصويت | عاجل

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وتعمل دون توقف حتى اكتمال العملية الانتخابية بأكملها.

وقال البنداري، خلال مداخلة على قناة 'إكسترا نيوز'، إن غرامة التخلف عن التصويت منصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تسعى لتطبيقها إلا بعد حملات توعية مكثفة تبرز أهمية مشاركة المواطن في حقه الانتخابي، مؤكدًا أن الهدف الأول هو تعزيز الوعي لا معاقبة الناخبين.

وأضاف أن الجولة الأولى شهدت تنافسًا حادًا على 143 مقعدًا بين 1280 مرشحًا، مشيرًا إلى أن التشكيك في النتائج ظاهرة عالمية، لكن القانون يوفر آليات واضحة للاعتراض عبر التظلمات.

وأوضح المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان العامة تلقت 76 تظلمًا في 70 دائرة انتخابية، وتم رفعها كاملة إلى مجلس إدارة الهيئة الذي درسها بدقة.

وتابع البنداري أن بعض التظلمات قُدمت بعد انقضاء المهلة القانونية أو مباشرة للهيئة دون المرور باللجنة العامة.

وأكد أن هذه التظلمات رُفضت شكلًا، بينما تم رفض أخرى بعد تدقيق محاضر الفرز والأرقام وتأكيد صحتها، مشددًا على التزام الهيئة الكامل بالشفافية وتطبيق القانون في كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية.